قال مصدر حكومى، إن اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائى ستعقد اجتماعا خلال الأسبوع المقبل لتطبيق المعادلة السعرية الخاصة بالتسعير التلقائى لبنزين 95.
وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن اللجنة عقدت عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية، وتم الاتفاق على المعادلة السعرية التى ستطبق فى تحديد سعر بنزين 95، «سيتم الإعلان عنها بشكل رسمى عقب الاجتماع مع الإعلان عن السعر الجديد الخاص ببنزين 95»، وفقا للمصدر، مشيرا إلى أن السعر الجديد سيطبق مع بداية الشهر القادم.
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، قد أصدر قرارا يقضى بتطبيق آلية التسعير التلقائى لبنزين 95 فى شهر إبريل المقبل، وذلك من خلال آلية تربط سعره محليا بالأسعار العالمية، على أن يتم مراجعة تلك الأسعار كل 3 أشهر، ويفرض القرار عدم تجاوز نسبة التغير فى سعر البيع للمستهلك ارتفاعا أو انخفاضا 10% من سعر البيع حاليا؛ حيث تطبق آلية التسعير التلقائى على بنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك، تشمل الضريبة على القيمة المضافة اعتبارا من نهاية شهر ديسمبر 2018، مع الإبقاء على سعر البيع للمستهلك السائد حاليا.
وبحسب القرار الذى نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 30 ديسمبر 2018، سيتم تشكيل لجنة فنية تسمى «لجنة متابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية»، تضم ممثلين عن كل من وزارتى البترول والثروة المعدنية والمالية، إضافة إلى الهيئة المصرية العامة للبترول، ويتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص.
وأسند القرار للجنة متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية (كل 3 أشهر)؛ حيث يتم ربط سعر بيع بنزين أوكتين 95 بالسوق المحلية بالأسعار العالمية لخام برنت، وأيضا سعر الصرف المحلى.
وبحسب المصدر، فخلال الفترة الماضية تم الاتفاق خلال اجتماع مشترك بين وزارتى المالية والبترول، على اعضاء اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائى.
وأضاف المصدر أن تكلفة لتر البنزين 95 على أساس سعر 60 دولارا لبرميل البترول بعد الزيادات الأخيرة فى النفط عالميا، و17.80 سعر الدولار مقابل الجنيه، تصل إلى 7.60 جنيه، بينما يباع بـ7.75 جنيه للتر الآن، مشيرا إلى أن تكلفة البنزين 95 لا تشمل قيمة ضريبة القيمة المضافة التى تصل إلى جنيه واحد للتر.
وكان وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، قد أشار إلى أن تطبيق آلية التسعير التلقائى لبنزين 95 ستكون مع بداية الربع الثانى من العام الحالى «فى إبريل المقبل بإذن الله»، مضيفا «هذا لا يعنى زيادة السعر حينها فقد ينخفض السعر أو يرتفع أو يستقر عند معدله الحالى»، مشيرا إلى أن القرار حدد نسبة الزيادة أو الانخفاض بـ10% من السعر الحالى.
وقدرت وزارة المالية فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالى الحالى، بنحو 89 مليار جنيه، مقابل 110 مليارات جنيه فاتورة دعم المواد البترولية التى قدرتها فى بداية العام المالى 2017 ــ 2018، إلا أن فاتورة الدعم بنهاية العام المالى الماضى بلغت نحو 120.8 مليار جنيه.
وبحسب المصدر، فإن استهلاك بنزين 95 يمثل 3% من إجمالى حجم استهلاك السوق المحلية من منتجات البنزين؛ حيث بلغ إجمالى استهلاك البنزين خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، نحو 1.8 مليون طن، مقابل 1.872 مليون طن خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، بنسبة تراجع 3.8%.
وارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الأمس مدعومة بتخفيضات الإمدادات التى تقودها أوبك والعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وفنزويلا؛ حيث بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت 67.74 دولار للبرميل مرتفعة 13 سنتا أو 0.2 بالمائة مقارنة مع الإغلاق السابق، ولامس برنت أمس الأول الثلاثاء أعلى مستوياته منذ 16 نوفمبر 2018 عند 68.20 دولار للبرميل.