قال المستشار عبد العظيم العشري، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، الأحد، إن قراره السابق باستمرار عمل بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق يوم الجمعة الماضي «18 أبريل»، لتحرير توكيلات مرشحي الرئاسة، كان هدفه «التيسير على جميع المواطنين دون النظر إلى مرشح دون الآخر».
وذكر المتحدث باسم وزارة العدل، في بيان لها اليوم، بشأن استمرار العمل لتحرير المواطنين توكيلات تأييد مرشحي الرئاسة بصفة عامة، أن القرار جاء مرتبطًا بأن اليوميين المتبقيين للمهلة المحددة من قبل اللجنة العليا للانتخابات، صادفا أعياد الأخوة المسيحيين، بما يحول دون تحرير كافة المواطنين إقراراتهم.
وأهابت وزارة العدل بكل من تناول هذا الأمر تحري الدقة، مشيرة إلى أن وزارة العدل تقف على مسافة واحدة من جميع مرشحي الرئاسة.
كان المحامي المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، طالب المستشار نير عثمان، وزير العدل، بالاستقالة؛ لمخالفته القانون بالسماح لمكاتب الشهر العقاري، بالعمل يوم العطلة الرسمية، في إشارة إلى السماح للمكاتب العمل الجمعة الماضية.
منصور أشار إلى أن تكلفة العمل يوم الجمعة بالنسبة لمكاتب الشهر العقاري، تتخطى 20 مليون جنيه، متسائلا هل يتكفل الوزير بدفع تلك التكاليف الباهظة من ماله الخاص؟، منتقدًا ما أسماه بالتدخل الحكومي لدعم حمدين صباحي المرشح الرئاسي المحتمل.