أعلنت الحكومة المجرية اليوم الاثنين، بدء تحقيق بشأن الاتفاق الاستثماري مع شركة صناعة السيارات الصينية بي.واي.دي، الذي تفاوض بشأنه وزير الخارجية المجري السابق بيتر سيارتو، الذي استقال من البرلمان المجري في الأسبوع الماضي لشغل منصب تنفيذي في الشركة الصينية.

وأثار إعلان وزير الخارجية السابق بيتر سيارتو يوم الأربعاء الماضي، انضمامه للعمل في أكبر شركة لصناعة السيارات الكهربائية في العالم اتهامات بتعارض المصالح وانتقادات لدوره في تسهيل حصول الشركة الصينية على دعم حكومي مجري لاستثماراتها في المجر.

وقال بيتر ماجيار رئيس وزراء المجر لأعضاء البرلمان اليوم الاثنين إن سيارتو الحليف المقرب من رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان ساعد بي.واي.دي  أثناء وجوده في منصبه كوزير للخارجية "بمئات المليارات من الفورنت (المجري) من الأموال العامة وبالدعم الدبلوماسي وبالبنية التحتية العامة".

وأضاف ماجيار: "سنراجع كل القرارات والمفاوضات والتزامات الدولة التي قدمها بيتر سيراتو بشأن استثمارات بي.واي.دي المجر".

وقال إن التحقيق سيشمل أيضا الدعم والاعفاءات الضريبية والتراخيص والإعفاءات البيئية  والاستثمارات الممولة من الدولة التي حصلت عليها الشركات الكبرى متعددة الجنسية  أثناء حكم أوربان".

وتابع ماجيار: "سنحقق في هوية متخذي هذه القرارات، ومن أعدها، والتحذيرات المهنية التي تم تجاهلها، وحجم العبء الذي ألقته القرارات على دافعي الضرائب والعمال والمجتمعات المحلية والبيئة في المجر".

لم يرد كل من سيارتو وشركة بي.واي.دي على حديث ماجيار بشأن تضارب المصالح أثناء تولي سيارتو منصبه. وقد وصف وزير الخارجية السابق وظيفته الجديدة بأنها فرصة "مرموقة" للعمل في إحدى "أنجح قصص النجاح" في صناعة السيارات.

يذكر أن لسيارتو لعب دورا محوريا أثناء توليه وزارة الخارجية في استقطاب استثمارات من شركات صينية، بما في ذلك بي.واي.دي إلى الصين، حيث حصلت تلك الشركات على دعم حكومي كبير من المجر.

 في عام 2023، أعلن سيارتو موافقة بي.واي.دي على إقامة أول مصنع لها في أوروبا بالمجر، مما يسمح للشركة الصينية بتجاوز الرسوم التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة، والتي تم فرضها لحماية قطاع صناعة السيارات المحلي في القارة.

كما أعلن سيارتو في عام 2025  أن بي.واي.دي ستجعل بودابست المقر الإقليمي لها في أوروبا إلى جانب إقامة مركز للبحث والتطوير فيها، مع حصولها على دعم حكومي مجري بقيمة 20 مليار فورنت (7ر63 مليون دولار).