أعرب الاتحاد العام للنقابات العمالية المصرية، عن ترحيبه بقرار الحكومة الصادر في اجتماعها، أول أمس الأربعاء، بتحديد 1200 جنيه حدًا أدنى للعاملين بالحكومة بداية من يناير العام المقبل، لافتًا إلى أن «هذه القيمة في الوقت الحالي ملائمة تمامًا للعاملين الذين يدخلون سوق العمل لأول مرة».
من جانبه، قال الدكتور أسامة عبد اللطيف، رئيس الاتحاد، إنه يجب على الحكومة ضبط الأسعار بالأسواق، حيث إنه من الملاحظ خلال السنوات الأخيرة أن هناك ارتفاعًا غير مبرر في أسعار السلع الاستهلاكية بعد زيادة الرواتب أو حصول الموظفين والعمال على علاوات، على حد قوله.
وأضاف عبد اللطيف، خلال بيان له، أمس الخميس، أنه يجب إعادة النظر في قيمة الحد الأدنى كل عام على الأقل، وأن تتم مراعاة ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم، لضمان توفير حياة كريمة للعامل تتناسب مع الزيادة السريعة بالأسعار بشكل يومي.