أكد وزير القوى العاملة والهجرة، كمال أبوعيطة، فى بيان صادر عن وزارة القوى العاملة والهجرة صباح أمس، أن تحديد الحد الأدنى بـ1200 جنيه يعد خطوة على طريق طويل لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحقيق أول مطلب عمالى فى ثورة يناير.
وأوضع أن 1200 جنيه هو أفضل ما تقدمه الحكومة حتى الآن فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
فيما وصف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عبدالفتاح إبراهيم قرار الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجر بـ«الكارثة»، لكونه لا يحقق الأمان الوظيفى للعامل فى هذه المرحلة.
وأشار إبراهيم، إلى أن القرار لم يراعِ التوازن بين نفقات المعيشة والخدمات المطلوبة من العامل، متسائلا: كيف ستتعامل الحكومة مع الذين أمضوا فى العمل سنوات، وكيف سينفذ القرار من أول يناير المقبل أى فى ظل حكومة لاحقة للحكومة الانتقالية الحالية؟