قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن البيان الذي أصدرته المفوضة السامية لحقوق الإنسان احتجاجًا على أحكام الإعدام، التي صدرت ضد بعض الإرهابيين في مصر، هو بيان سياسي أكثر من كونه حقوقي.
وأكد «عقيل»، خلال مؤتمر مؤسسة ماعت، اليوم السبت، بشأن مشاركتها في أعمال الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان، أن المفوضة لم يكن لديها معلومات وبيانات كافية عن القضية والجرائم المرتكبة من المتهمين، ودافعت عن الجناة الذين قتلوا الأبرياء فى الشوارع وتخلت عن الضحايا.
وأضاف، "(ماعت) كشفت للمجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أكذوبة الاختفاء القسري في مصر، وهناك بعض التيارات والجماعات وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، تستخدم الآليات الحقوقية ضد الدولة بشكل سياسي".
وشدد «عقيل»، على أهمية تواجد المنظمات المصرية الوطنية في المجلس الدولي خطوة إيجابية؛ لأنهم كانوا يستمعون إلى طرف واحد من قبل، مؤكدًا أن الآليات الدولية والأممية بشأن تلقى شكاوى الادعاء بالاختفاء القسري غير منضبطة ويشوبها خلل كبير.
وأوضح، أن تلقى الشكوى يتم بمجرد ملء استمارة على موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتحسب حالة ادعاء باختفاء قسري، ويتم مخاطبة بعثة الدولة المعنية، وتمحى الحالة من سجل الدولة في حالة ظهور الشخص أو جثته أو رفاته، مشيرًا إلى أن هناك حالات ظلت مسجلة لدى الأمم المتحدة لمدة 20 عامًا، حتى ظهرت رفات المتوفين، فى دول أخرى غير مصر.
ولفت، إلى أن المجلس الدولي لحقوق الإنسان، والتابع لمنظمة الأمم المتحدة، تحكمه العلاقات الدبلوماسية بين الدول وتحكمات الدول العظمى.
وأردف، أن دولة إسرائيل تغيبت عن حضور الجلسة الخاصة، بمناقشة ملفها بحقوق الإنسان، كما تغيبت عن حضور الجلسة الخاصة بمناقشة البند السابع الخاص بانتهاكات قوات الاحتلال بالأراضي الفلسطينية.
وأضاف، أن دور المنظمات الحقوقية المشاركة بفعاليات المجلس الدولى لحقوق الإنسان، هو خلق حالة من الضغط على الدول التى تنتهك حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن هناك 150 جهاز مخابرات موجودين فى قاعة المجلس الدولى لحقوق الإنسان يرصدون ويتابعون كل كلمة يتم ترديدها داخل القاعة.
كما أشار عقيل إلى أن موقف المجلس الدولى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تجاه الدول متباين، لافتا إلى أنه يتم الإشادة دائما بدول بعينها، وأنه إذا كان هناك غضب أو توجه من الدول العظمى تجاه دولة بعينها يتم التركيز على الانتهاكات بها.