قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الرقعة الزراعية في أرض مصر محدودة، منوهًا إلى أن الزيادة السكانية في مصر تسير بمعدلات أسرع من نمو الناتج المحلي.
وأضاف القصير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء السبت، أن معدل النمو يجب أن يكون 3 أضعاف معدل النمو السكاني حتى يلمس المجتمع آثار النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن الأوضاع مختلفة في مصر.
وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخذ إجراءات استباقية، بالتوجيه منذ نحو 3 أعوام بإقامة مشروعات التوسع الأفقي، قائلًا إن تلك المشروعات تتطلب إجراءات كبيرة من كل الجهات والهيئات ذات الصلة، كما تحتاج إلى توافر الأراضي ومصادر المياه ومحطات الرفع ومد الترع.
وذكر وزير الزراعة، أن هدف تلك المشروعات ليس اقتصادي فقط، لكنها تحتاج جرأة وتصميمًا من الدولة حتى تنفذ على أرض الواقع، مستشهدًا بافتتاح مشروع «توشكى الخير» يوم 21 أبريل الماضي، وافتتاح «مستقبل مصر» اليوم.
ولفت إلى أن المساحة المنزرعة بمشروع «مستقبل مصر» تمثل 50% من أراضي الدلتا القديمة، وتوفر محاصيل استراتيجية وفرص عمل كبيرة، موضحًا أنها مجتمع متكامل يضم أنشطة مرتبطة بالإنتاج الحيواني ومصانع التعبئة ومحطات الغربلة.
وأوضح أن «الدولة المصرية من قلائل الدول التي تستصلح الأراضي، وتنفق المليارات لتحقيق التوسع وزيادة الإنتاج لتوفير الغذاء للشعب»، مضيفًا أن ما يتراوح بين 30% إلى 40% من أراضي «مستقبل مصر» منزرعة بمحاصيل استراتيجية.
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي من محور الضبعة.
ويساهم مشروع مستقبل مصر في مواجهة التحديات الطارئة التي نتجت عن التغيرات الاقليمية والعالمية، وذلك في ظل اعتماد مصري كامل على عملية الاستيراد في مجال الحبوب وبنسب متفاوتة في كل سلعة، وذلك قبل أن تتحرك الدولة في مسار مشروع مستقبل مصر وتوشكى وغيرها من المشاريع العاملة في القطاع الزراعي، والتي ستقلل نسبة العجز بنسبة كبيرة للغاية، ومن المتوقع أن تنتهى عملية استيراد السكر بحلول عام 2024، بالإضافة لسلع أخرى ستقل تدريجيا ومنها نسبة كبيرة سيتم الاكتفاء الذاتي فيها بحلول عام 2024.