طالب النائب محمد عبدالعال أبو النصر عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، الحكومة والأجهزة الرقابية المعنية بضرورة التحرك بشكل عاجل ومكثف لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار قبل قدوم عيد الأضحى المبارك، في ظل ما تشهده بعض الأسواق والمناطق من محاولات لاستغلال المواطنين عبر رفع الأسعار بصورة مبالغ فيها وغير مبررة، بما يزيد من الأعباء الاقتصادية على الأسر المصرية، خاصة مع زيادة معدلات الاستهلاك خلال هذه المناسبة المباركة.
وكشف أبو النصر، في بيان له اليوم، عن أهمية فرض رقابة صارمة على كل منافذ البيع والأسواق، والتصدي بكل حسم لجشع بعض التجار الذين يستغلون المواسم والأعياد لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.
وطالب بالتوسع في حملات الضبطية القضائية للتفتيش على الأسواق، وضبط المخالفين للأسعار المقررة، ومواجهة من يطرحون سلعًا غير صالحة للاستخدام الآدمي أو منتهية الصلاحية، إلى جانب التصدي لكافة أشكال الغش التجاري والتلاعب بالأسعار.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية والرقابية المختلفة وجهاز حماية المستهلك لضبط أسعار السلع الاستراتيجية وتوفيرها بشكل عادل ومنضبط.
وأكد أن توفير السلع الأساسية بكميات كافية عبر المنافذ الحكومية وغيرها، يمثل أحد أهم أدوات تحقيق التوازن والاستقرار داخل الأسواق والحد من الممارسات الاحتكارية.
وكشف محمد أبو النصر، عن أهمية تكثيف الرقابة على منافذ بيع اللحوم والدواجن ومنتجاتها، مع متابعة عمليات ذبح الأضاحي والماشية التي تتم خارج المجازر الرسمية التابعة للدولة، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيطرية.
وأشار إلى أن حماية المواطن من الاستغلال خلال المواسم والأعياد حق أصيل، وأن نجاح الحكومة في هذا الملف يُقاس بمدى استقرار الأسعار وتوافر السلع بصورة عادلة وآمنة لجميع المواطنين.