شدد الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، على أهمية الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، والمخصصة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وحضور رئيس الوزراء، لبحث التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمنع مخططات تهجير الفلسطينيين وتوطينهم في سيناء.
وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، إن رئيس الوزراء تحدث حديثًا واضحًا أكد فيه على مجموعة من الثوابت على رأسها أن «المساس بالأمن القومي المصري خط أحمر لا يتوجب لأحد اللجوء إليه».
وأشار إلى أن «مدبولي» أكد في كلمته أن مصر تحمي القضية الفلسطينية وترفض تصفيتها بأي شكل، وحذر من أن «أي موجة تهجير تجاه سيناء بمثابة تصفية للقضية».
وأوضح أن رئيس الوزراء نوه أن دخول 2.5 مليون فلسطيني عبر منفذ رفح البري يعني إنهاء وتصفية القضية، مؤكدًا أن «مصر لم ولن تغير موقفها وهي دومًا مع حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة».
ولفت إلى تأكيد «مدبولي» أن مصر لن تتوان عن اتخاذ كل الإجراءات، وسيكون لها رد حاسم في حال تهديد الأمن القومي المصري.
وأضاف: «مصر لن تفرط في أرضها ولديها من الإجراءات ما يحول دون وصول الفلسطينيين إلى الحدود المصرية، فالعدو يريد وضع مصر في موقف محرج أمام العالم».
وذكر أن رفض المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار يتناقض مع ما يرفعه من الشعارات الخاصة بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي الإنساني.
وصرح بأن «الاتصالات التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع نظرائه في الدول العربية والخليجية، أسفرت عن القمة العربية الإسلامية التي أصدرت بيانًا واضحًا دعمت فيه موقف مصر برفض التهجير».
وأكمل أن «الاتصالات المصرية الأمريكية أدت إلى صدور بيانات تؤكد رفض الإدارة في واشنطن لمخطط التهجير»، معقبًا: «الجهد الدبلوماسي والسياسي المصري شكّل رأيًا عامًا من التهجير، فمصر لن تتهاون في تلك القضية باعتبارها تمس السيادة والأمن القومي المصري».