وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول "استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في قطاع الأمن الغذائي والزراعة على مستوى الجمهورية".

وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي لمجمع الصناعات الغذائية "قها وإدفينا"، والذي يقع بمدينة السادات على مساحة 120 فدانا، وبتكلفة استثمارية حوالي 5,5 مليار جنيه، وذلك بالمشاركة بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث سيضم المجمع 9 مصانع للمعلبات والمجمدات الغذائية بكل أنواعها المختلفة.

وقد وجه الرئيس بضغط الجدول الزمني لتنفيذ المشروع، ووضع خطة متكاملة لتشغيل خطوط إنتاجه وفقاً لأحدث النظم والمعايير والمواصفات العالمية للتصنيع الغذائي، بما يؤهله لتلبية الاحتياجات المحلية وكذلك التصدير، أخذاً في الاعتبار النقلة النوعية الضخمة التي سيمثلها هذا المشروع لاستكمال مدينة الصناعات الغذائية بمدينة السادات، والتي تضم سلسلة مصانع غذائية من ضمنها مجمع صناعات "سايلو فودز".

كما شهد الاجتماع عرض موقف زراعات الزيتون في مصر، بما فيها الإنتاج الكلي وحجم التصدير على مدار السنوات الماضية، فضلاً عن أهم الأصناف المنزرعة في مصر وتوزيعها الجغرافي على مستوى المحافظات، وكذا محاور الرؤية المستقبلية للنهوض بزراعة الزيتون وزيادة صادراته.

وقد وجه الرئيس بالتنسيق بين كل الجهات المعنية للتوسع في المساحات المنزرعة، إلى جانب تعزيز التصنيع والتسويق لزيادة القيمة المضافة من إنتاج الزيتون على المستوى المحلي؛ لتعظيم الاستفادة من المقومات المتعددة التي تمتلكها مصر في هذا الإطار.

كما تم استعراض المشروع القومي للتحول لزراعة قصب السكر بالشتل، بهدف تحديث طرق زراعته باستخدام تقنيات إنتاج شتلات القصب للتغلب على مشاكل الزراعة التقليدية، وذلك من خلال ترشيد استخدام الأسمدة والبذور، وسهولة استخدام نظم الري الحديثة لترشيد استخدام المياه، وتيسير تطبيقات الميكنة في الزراعة لتقليل تكاليف الإنتاج والحد من الفاقد الناتج من الحصاد، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية الفدانية من ناحية الكم والنوع.

وقد وجه الرئيس بتوفير كل المتطلبات اللازمة للتوسع في زراعة القصب بالشتل، خاصةً ما يتعلق بإنتاج البذور المعتمدة اللازمة، إلى جانب تطبيق أساليب الري الحديث في المساحات المنزرعة بالشتل، وذلك بالتوازي مع تكثيف حملات التوعية لتعريف المزارعين بالمزايا الناتجة عن تطبيق تقنية الزراعة بالشتل، والمتمثلة في زيادة الإنتاج والجودة وتوفير التكاليف، وهو الأمر الذي سيكون له مردود مباشر على زيادة دخل المزارعين وتحسين مستواهم المعيشي.

كما اطلع الرئيس على أهم محاور الرؤية المستقبلية لتنمية قطاع الثروة السمكية في البحيرات المصرية على مستوى الجمهورية، سواء من خلال المصايد الطبيعية أو عن طريق الاستزراع السمكي، موجهاً بتوفير كل الإمكانات اللازمة لتعزيز منظومة تنمية الثروة السمكية بهدف تعظيم المخزون السمكي في مصر، خاصةً عن طريق الالتزام بفترات وقف صيد الأسماك وقت تفريخها، إلى جانب إحكام الرقابة ومنع طرق الصيد المخالفة، بالإضافة إلى تزويد البحيرات بالزريعة السمكية المطلوبة للإنتاج.