قال جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن نظام التأمينات الاجتماعية يتمتع بضخامة كبيرة، موضحًا أن حجم النظام البنكي يمثل نحو 10% فقط من حجم نظام التأمينات الاجتماعية.
وأضاف "عوض" عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي"، على قناة النهار، أمس الاثنين، أن تغيير نظام بهذه الضخامة قد ينتج عنه بعض المشكلات، مؤكدًا: “كثيرًا ما اتُهمت أني أنكر وجود مشكلة، وأنا لم أنكر أن فيه مشكلة، ولم أنكر أن فيه ناس تأخر صرف المعاش عليها، وقدمنا اعتذار لهم مرة واتنين”.
وتابع أن الهيئة شكلت لجنة لحصر جميع الحالات التي تأخرت مستحقاتها، بشرط اكتمال المستندات، لافتًا إلى أن عدد الحالات التي تم حصرها حتى اليوم بلغ نحو 18 ألف حالة.
وأكد أن أصحاب هذه الحالات سيحصلون على التعويض المنصوص عليه في القانون، مشيرًا إلى أن التعويض يتضمن قيمة المبالغ التي كان من المقرر صرفها، بالإضافة إلى متوسط العائد على سندات وأذون الخزانة عن مدة التأخير.
وعن مديونيات بعض الأندية للتأمينات، قال إن الهيئة انتهجت أسلوب مبادلة الأصول مقابل المديونيات، مضيفًا أنه بالنسبة لمن لا يرغب في مبادلة الأصول، صدر قرار قبل نحو شهرين بسداد 5% فقط من قيمة المديونية وتقسيط المبلغ المتبقي على 7 سنوات.
وأشار إلى أن صندوق استثمار أموال التأمينات لديه مجلس أمناء يضم خبراء متخصصين، والهيئة متعاقدة مع 6 شركات كبرى متخصصة في إدارة الأوراق المالية في مصر، وهي التي تتولى إدارة محفظة الأوراق المالية.
واستكمل أن الجهاز المركزي للمحاسبات يتولى الرقابة على أموال التأمينات بعد الصرف، إلى جانب وزارة المالية قبل الصرف، مؤكدًا أن الرقابة تشمل كل جنيه يدخل أو يخرج.
وأكد أن معلومات المواطنين في النظام الجديد وأموالهم في التأمينات آمنة تمامًا، معربًا عن طموحه في ألا يضطر المواطن للذهاب إلى مكتب التأمينات مرة أخرى مع نهايات عام 2027، في ظل استقرار المنظومة وإطلاق الخدمات تباعًا عبر المنصة الإلكترونية، التي ستوفر 95 خدمة.