أعلنت آنه برورهيلكر، كبيرة المحققين في فضيحة التهرب الضريبي الكبرى المعروفة باسم "كام إكس" في ألمانيا، استقالتها، ووجهت انتقادات لطريقة معالجة هذه القضية.
وردا على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال متحدث باسم الادعاء العام الألماني في مدينة كولونيا اليوم الاثنين إن برورهيلكر طلبت إعفاءها من منصبها لكن الادعاء العام لم يتطرق إلى الأسباب التي دفعت برورهيلكر إلى اتخاذ هذا القرار.
يذكر أن برورهيلكر، الوكيل الأول للمدعي العام الألماني، كانت تضطلع بدور رئيسي في ملاحقة المتهمين بالاحتيال الضريبي في فضيحة "كام إكس".
وفي تصريحات لإذاعة "دبليو دي آر"، قالت برورهيلكر:" دائما ما عملت كوكيل للنائب العام بكل تفانٍ واخلاص خاصة في مجال الجرائم الاقتصادية، لكنني لست راضية على الإطلاق عن كيفية ملاحقة الجرائم المالية في ألمانيا".
ورأت برورهيلكر أن الساسة لم يتعاملوا بشكل كاف مع هذه الفضيحة بعد مضي 11 عاما على كشف أولى حالاتها ،مشيرة إلى أن سرقة الضرائب لم تتوقف على مدار فترة طويلة ،وإلى ظهور نماذج لاحقة من أنشطة "كام إكس"، وأوضحت أن السبب في ذلك يرجع إلى نقص الضوابط الرقابية وقالت إن هذا هو الحال في البنوك وفي أسواق الأسهم. كان الادعاء العام في كولونيا باشر التحقيقات تحت رئاسة برورهيلكر في نحو 120 قضية لها علاقة بفضيحة كام إكس، متهم فيها ألف و700 شخص.
يُذكر أن معاملات "كام إكس" تمت اعتبارا من عام 2006 على نطاق واسع ولم تنته إلا في عام 2012 بعد تعديل في القانون حيث كان مصارف وسماسرة بورصة يقومون قبل موعد صرف الأرباح بتداول أسهم عن طريق ما يعرف بـ "استراتيجيات كام إكس" / كام تعني مع أو بـ، و إكس تعني بدون/ وهى سلسلة من الاستراتيجيات التجارية التي تم تصميمها لاستغلال الفروق الضريبية في جميع أنحاء أوروبا، وقد لعبت بعض البنوك دورا مهما في ذلك.
وخلال حالة الارتباك الناجمة عن عمليات تداول هذه الأسهم ذهابا وإيابا كان الضالعون في هذه الفضيحة يستردون ضرائب لم يتم دفعها على الإطلاق، الأمر الذي كلف خزينة الدولة الألمانية خسائر بمليارات اليورو بمبلغ يتألف من رقمين.
ولفترة طويلة، ظل من غير الواضح ما إذا كانت تجارة الأسهم بهذه الطريقة تتم باستغلال ثغرة قانونية أو أن ما حدث هو جريمة جنائية بالفعل، إلى أن قضت المحكمة الاتحادية في ألمانيا في 2021 بأن هذه الممارسات تعد من قبيل جرائم التهرب الضريبي.