دعا عبد الوهاب دربال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بالجزائر إلى معالجة الثغرات القانونية التي ظهرت خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة بالاعتماد على التشاور والحوار بين كل الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل.
وشدد دربال - في افتتاح أعمال مجلس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات - على ضرورة مراجعة كل النصوص القانونية ذات الصلة بتنظيم المواعيد الانتخابية، من أجل معالجة الثغرات التي اتضحت خلال الاستحقاقات السابقة خاصة الانتخابات التشريعية والمحلية التي عقدت سنة 2017.
وقال "من الواجب مسايرة المستجدات الحاصلة في الساحة السياسية انطلاقا من الأثر الكبير لهذه المواعيد الانتخابية المفصلية في حياة الأمة"، مضيفًا أنه رغم أن الانتخابات وبمختلف صورها، تظل محط جدل دائم وخلافات قد تصل حد التصادم، بالنظر إلى أهميتها في الوصول إلى السلطة و إدارة الشأن العام، إلا أن القوانين المنظمة لها يتعين أن تكون محل مراجعة دائمة ومستمرة ضمانا لمصداقية ونزاهة أكبر".
وأشار إلى أن الممارسة الميدانية في إطار الانتخابات التشريعية والمحلية الأخيرة مكنت الهيئة من الوقوف على عدة ملاحظات أهمها الحاجة الماسة إلى عمل جماعي لنشر الثقافة الانتخابية.
وقال إن "الانتخابات التشريعية والمحلية الأخيرة تميزت بعدم حصول أي من المشاركين على الأغلبية المطلقة، وكذلك تظلم كل من شارك في هذه الاستحقاقات دون استثناء، بسبب ما وصفوه بصعوبات حالت دون حصولهم على نتائج أفضل وهو ما يستدعي العمل على تضافر جهود الجميع من أجل تكريس الممارسة الديمقراطية اعتمادا على الحوار و التشاور".