• وإزالة معوقات الاستثمار في الصعيد

أكد النائب هاني حليم، عضو مجلس الشيوخ، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمثل أحد أهم ملفات الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مشيراً إلى أنها أصبحت ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص العمل، وتعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة الصادرات، وتقليل الاعتماد على الواردات.

كما أكد حليم، أن هذا القطاع لا يمثل فقط شريحة واسعة من النشاط الاقتصادي، بل يعد المحرك الحقيقي للنمو في العديد من دول العالم، لما يتمتع به من قدرة على الانتشار السريع، واستيعاب العمالة، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، خاصة بين الشباب.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الواقع لا يزال يكشف عن العديد من التحديات والمعوقات التي تواجه أصحاب المشروعات، وفي مقدمتها صعوبة الحصول على التمويل المناسب، وارتفاع تكلفة الإنتاج والخامات، وتعقيد بعض الإجراءات الإدارية والتراخيص، وضعف منظومة التسويق والنفاذ إلى الأسواق، فضلاً عن التحديات المرتبطة بالبنية التحتية والخدمات في عدد من المناطق الصناعية.

وطالب حليم الحكومة، وعلى رأسها وزارة الصناعة، بوضع خطة تنفيذية واضحة ومحددة زمنياً لمعالجة هذه التحديات، والعمل على توفير بيئة استثمارية وصناعية أكثر جذباً ودعماً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يضمن استمراريتها وقدرتها على التوسع والنمو.

كما شدد على أهمية توجيه اهتمام خاص لمحافظات الصعيد، التي تمتلك فرصاً واعدة في مجالات الصناعة والإنتاج، لكنها لا تزال بحاجة إلى المزيد من الدعم والمحفزات، لافتاً إلى أن محافظة سوهاج تمتلك مناطق صناعية واعدة وشباباً قادراً على العمل والإنتاج، إلا أن العديد من المستثمرين وأصحاب المشروعات بها يواجهون تحديات تتعلق بالمرافق، وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة، والحصول على المواد الخام، وسرعة استخراج التراخيص، وتيسير إجراءات التمويل.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن تحقيق تنمية حقيقية ومتوازنة لن يتم إلا من خلال دعم المحافظات الأكثر احتياجاً للاستثمار وفرص العمل، مطالباً الحكومة بتكثيف جهودها في محافظة سوهاج وباقي محافظات الصعيد، والعمل على إزالة كافة العقبات أمام المستثمرين وأصحاب المشروعات، وتوفير حوافز جادة تشجع على إقامة مشروعات جديدة والتوسع في القائم منها.

واختتم النائب هاني حليم كلمته بالتأكيد على أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة اقتصادية ووطنية، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة، معرباً عن تطلعه إلى رؤية حكومية أكثر طموحاً وإجراءات أكثر فاعلية تترجم توجيهات القيادة السياسية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يسهم في زيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية الشاملة.