تعتزم اليونان دمج المئات من شركات المياه الصغيرة، في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة علاج مشكلة الجفاف المتزايدة التي أدت إلى انخفاض إمدادات احتياطيات المياه في العاصمة أثينا عند أقل مستوياتها منذ 3 عقود.
وقال مصدر مطلع على الخطة إنه سيتم دمج أكثر من 700 شركة مياه، تخضع معظمها لسيطرة البلديات، في ثلاث شركات لتحسين إدارة هذا المورد النادر. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن الخطة لم تُعلن بعد، أن شركتي إي.واي.أيه.تي.إتش وإي.واي.دي.أيه.بي العاملتين في أثينا وسالونيك ستوسعان نطاق تغطيتهما، بينما ستتولى جهة ثالثة مسؤولية بقية أنحاء البلاد.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصدر القول إن الحكومة اليونانية ستنشئ صندوقًا جديدًا للمساعدة في تمويل مشروعات السدود ومحطات تحلية المياه وغيرها من الاستثمارات لضمان الأمن المائي.
وأضاف المصدر أنه سيتم تصنيف مناطق أتيكا والمنطقة المحيطة بأثينا وجزيرة كريت ضمن مناطق ندرة المياه، لتسريع وتيرة تنفيذ مشاريع المياه الجديدة. وأعلن مكتب رئيس الوزراء أنه سيترأس اليوم اجتماعًا لمناقشة خطة وطنية للمياه. وتأتي حزمة الإجراءات في الوقت الذي تشهد فيه اليونان موجة حرّ شديدة، حيث وصلت درجات الحرارة في البر الرئيسي إلى 43 درجة مئوية (109 فهرنهايت) خلال الأسبوع الحالي. وقد انخفضت احتياطيات المياه لسكان العاصمة ومنطقة أتيكا الكبرى، البالغ عددهم 4ر4 مليون نسمة، لثلاث سنوات متتالية بسبب الحرّ وانخفاض هطول الأمطار.
وقال المصدر إن يوجد حاليا 1327 مشروع مياه في اليونان تحتاج استثمارات تزيد على 5 مليارات يورو (8ر5 مليار دولار). ومنذ 2019 يجري تنفيذ 278 مشروع مياه بتكلفة 4ر356 مليون يورو.
وستظل شركات المياه الثلاث الجديدة تحت سيطرة الدولة، لكن الحكومة تخطط لطريقة عمل شركتي إي.واي.أيه.تي.إتش، وإي.واي.دي.أيه.بي لجعلهما أكثر كفاءة.