- استمرار فتح باب الترشح أملاً فى تقدم قضاة متقاعدين.. ومرشح للرئاسة يقترح تعديل اللائحة أولًا
أثار المقعد المخصص المستشارين السابقين بمجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، أزمة حقيقية أمام اللجنة التى شكلها مجلس الإدارة السابق للإشراف على انتخابات التجديد الكلى لأعضاء المجلس، وذلك بعد أن انتهت الفترة المخصصة لفتح باب الترشح دون أن يتقدم أى من قضاة المجلس المحالين للمعاش لشغل ذلك المقعد.
ودفعت الأزمة اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار د.عبدالجيد العوامى، لإصدار قرار بفتح باب الترشيح مجددا لتلقى طلبات الترشح على ذلك المقعد، إلا أن أحدا لم يترشح، خاصة بعد امتناع المستشار سعيد برغش، عضو مجلس الإدارة السابق ممثلاً للأعضاء السابقين عن خوض الانتخابات على ذات المقعد مرة أخرى، رغم أنه فاز به بالتزكية فى آخر انتخابات.
من جهتها أرجعت مصادر قضائية مطلعة بنادى قضاة مجلس الدولة إحجام أعضاء مجلس الدولة السابقين عن خوض الانتخابات، إلى حالة التخبط التى عاشها مجلس إدارة النادى السابق برئاسة المستشار محمد العوانى، والخوف من تكرار الانقسامات داخل المجلس الجديد على غرار ما شهده مجلس «العوانى».
فيما اعتبر عدد من قضاة مجلس الدولة سواء المرشحين فى الانتخابات أو غيرهم، امتناع المستشارين السابقين عن خوض الانتخابات دليلًا على رغبة شيوخ قضاة مجلس الدولة السابقين فى الابتعاد عن أمور النادى، اعتراضاً على لائحة النظام الأساسى له والطريقة التى تدار بها العملية الانتخابية.
وعلمت «الشروق» من مصادر قضائية مطلعة، أن هذه الأزمة دفعت المستشار محمد قنديل، عضو محكمة القضاء الإدارى، المرشح على مقعد رئيس النادى، للتقدم بطلب شفهى للجنة المشرفة على الانتخابات لتأجيل إجراء الانتخابات لحين إدخال تعديلات على لائحة النظام الأساسى للنادى، من بينها قصر تصويت الأعضاء من درجة مندوب ومندوب مساعد على المقاعد المخصصة لهم فى مجلس الإدارة، باعتبارهم القوة التصويتية القادرة على ترجيح كفة أى من المرشحين لرئاسة النادى.
وتضمن مقترح قنديل أيضا أن يكون التصويت على مقعد رئاسة النادى والمقاعد المخصصة لدرجات نواب الرئيس والمستشارين والنواب، مقتصرا على باقى الدرجات من النائب وحتى رئيس المجلس، وذلك لإعطاء فرصة أكبر لمستشارى مجلس الدولة من كبار السن فى المشاركة الفعالة فى فعاليات النادى سواء على صعيد المشاركة فى الانتخابات أو على الصعيد الاجتماعى، على أن يتبع تعديل اللائحة على ذلك النحو صدور قرار بفتح باب الترشيح مجددا لانتخابات التجديد الكلى للمجلس، إلا أن ذلك الاقتراح قوبل بالرفض من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات.
فى المقابل دعت مصادر قضائية مطلعة باللجنة المشرفة على انتخابات النادى، إلى عدم تهويل امتناع المستشارين السابقين عن الترشح، مؤكدة أن الأمر لا يرتقى لوصفه بـ«أزمة»، موضحة فى الوقت نفسه أن اللجنة نما إلى عملها رغبة عضوين سابقين ــ لم تسمهم ــ فى الترشح على ذلك المقعد سيتقدمون بأوراق ترشحهم خلال الأيام المقبلة، بعدها ستقرر اللجنة غلق باب الترشح نهائيا واستكمال إجراءات الانتخابات.
يذكر أن اللجنة المشرفة على الانتخابات سبق وأن قررت فى 12 نوفمبر الحالى غلق باب الترشح بعد أن تقدم 31 مرشحا بأوراق ترشحهم على مقاعد المجلس المختلفة، وأثبتت اللجنة وقتها بمحضر غلق باب الترشح عدم تقدم أى مرشحين على مقعد المستشارين السابقين.
ووفقا للائحة النادى يتكون مجلس الإدارة ١٥ عضوا، مقعد الرئيس، و٤ مقاعد لدرجة نواب الرئيس والوكلاء، ومقعدين لدرجة المستشارين، و٣ مقاعد لدرجة مستشارين مساعدين، ومقعدين على درجة النواب، ومقعدين على درجة المندوبين، والمندوبين المساعدين، ومقعد لدرجة الأعضاء السابقين.