قال الخبير الاقتصادي مدحت نافع، إنه من المُرجح ألا يكون هناك أي التزام على الدولة في صفقة مشروع رأس الحكمة من حيث الإنفاق باستثناء ترفيق الأراضي من قِبل هيئة المجتمعات العمرانية.
وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «مصر جديدة» الذي يُقدمه الإعلامي ضياء رشوان، عبر شاشة «etc»، أنّه لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت قيمة الصفقة تشمل ثمن الأرض فقط، أم قيمتها بجانب ترفيقها.
وأوضح أنه ليس من المُرجح أن يكون هناك التزام على الحكومة في الإنفاق على المشروع خلال أعمال تنفيذه، وهو ما يمثل طبيعة عمل هيئة المجتمعات العمرانية في اتفاقياتها.
وأشار إلى أن الشركة التي سيتم إنشاؤها لتولي المشروع (شركة رأس الحكمة) ستكون بمثابة شخص اعتباري ليس مصريا ولا إماراتيا - وفق تعبيره - وتمثل كيانًا منفصلًا عن الدولة.
ولفت إلى أن هذا الشخص الاعتباري الجديد ستكون له الملكية والأصول والودائع والحساب الذي يصرف منه على احتياجات المشروع.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجمعة، بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و"شركة أبو ظبي التنموية القابضة" بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي.
ويأتي هذا المشروع في ضوء الجهود الحالية للدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.