بات مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مهددًا بزوال عضويته كرئيس لمجلس إدارة القلعة البيضاء، بعد الحكم النهائي البات الذي صدر عليه اليوم في قضية سب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
يتساءل الجميع عن الوضع القانوني لمرتضى منصور بعد صدور حكم نهائي بات بالحبس لمدة شهر وأصبح واجبًا النفاذ، ومدى شرعيته في الاستمرار كرئيس لنادي الزمالك بعد هذا الحكم، وهو ما تجيب عنه "الشروق" في التقرير التالي.
بعد الرجوع للائحة النظام الأساسي للأندية المعروفة بـ" اللائحة الاسترشادية" التي أعدتها اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة طبقًا لقانون الرياضة 71 لسنة 2017، في المادة (41) والتي تنص على زوال عضوية أيًا من أعضاء مجلس الإدارة في الحالات التالية:
1- إذا تخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متتالية، أو تخلف عن الحضور ست جلسات متفرقة خلال سنة من مدة مجلس الإدارة، وفي تطبيق أحكام هذا البند تعدُ الاجتماعات التي تتم خلال الشهر بمقام اجتماع واحد.
2- إذا صدر ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وفي هذه الحالات يصدر مجلس الإدارة قراراً بزوال العضوية مع إخطار اللجنة الأولمبية المصرية والجهة الإدارية المركزية.
