شنت لجنة مكبرة من ديوان عام محافظة البحيرة، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، حملة رقابية موسعة استهدفت مراجعة التراخيص والاشتراطات القانونية للمحال التجارية ببندر كوم حمادة، وذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم السوق المحلي وبسط سيادة القانون، ومتابعة الالتزام بقانون المحال العامة الجديد؛ وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة تسريع وتيرة تقنين أوضاع المنشآت التجارية.
وجاءت الحملة تنفيذًا لتعليمات اللواء وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة كوم حمادة، وبقيادة ميدانية للدكتورة أماني سلامة، المشرف العام على تراخيص المحال العامة بالمحافظة.
وشاركت في أعمال اللجنة، نخبة من الكوادر الفنية والرقابية، ضمت المهندسة ليلى الجندي، وصبحي عزيز، مسئول الرخص والغلق، بالإضافة إلى وائل محرم، ووليد عطوان، مسئولي التفتيش بمركز إصدار التراخيص بكوم حمادة.
وأسفرت المتابعة الميدانية الدقيقة عن اتخاذ إجراءات قانونية حازمة حيال المنشآت التي ضربت باللوائح عرض الحائط، إذ تم غلق وتشميع 40 محلًا ومنشأة ثبت ممارستها للنشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، ومخالفتها للاشتراطات القانونية والفنية.
كما تم توجيه إنذارات نهائية لأصحاب المنشآت المشمعة بضرورة التوجه الفوري إلى المركز التكنولوجي بكوم حمادة للبدء في إجراءات الترخيص الرسمية وسداد الرسوم المقررة قانونًا، لضمان إعادة فتح منشآتهم بشكل شرعي.
وأجرت اللجنة المرور على أكثر من 50 منشأة ومحلًا تجاريًا من الحاصلين على تراخيص قديمة "سارية"، إذ تم التنبيه عليهم بضرورة تحديث التراخيص وفقًا للاشتراطات والقواعد الجديدة التي أقرها قانون المحال العامة، والانتهاء من كل إجراءات تقنين الأوضاع قبل حلول ديسمبر 2026، وهي المهلة المحددة قانونًا لتفادي الوقوع تحت طائلة الغرامات المالية أو التعرض لقرارات الغلق الإداري.