حصلت "الشروق" على نص مشروع قانون النائب محمد أبو حامد وآخرين، بشأن تعديل القانون رقم 103 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
وطال التعديل، بحسب أبو حامد، مجمل مواد القانون الذي جاء في ثمانية أبواب و125 مادة.
ومن المقرر أن يتقدم عضو المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر" بالمشروع صباح غد (الأربعاء) مدعوما بتوقيع 135 نائبا.
وأدخل مشروع القانون تعديلات جوهرية على المواد المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة كبار العلماء، كما استحدث مادة لمحاسبة شيخ الأزهر تنص على عقوبات متدرجة تبدأ باللوم وتنتهي بعدم الصلاحية.
وشدد أبو حامد لـ"الشروق" على أن مشروعه "لا يشوبه أي عوار دستوري ولا يتعارض مع المادة السابعة من الدستور التي تكفل استقلالية الأزهر الشريف في القيام على شؤونه".
مشروع قانون الأزهر by Karim El Bakry on Scribd