قررت نيابة أمن الدولة العليا، باشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول، حبس البرلماني السابق زياد العليمي، والناشط الناصري حسام مؤنس، والصحفي هشام فؤاد، والخبير الاقتصادي عمر الشنيطي، و6 آخرين، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقيات الجارية فى القضية الجديدة؛ المتهمين فيها بتمويل جماعة الإخوان الإرهابية، ومساعدتها على تحقيق أهدافها ونشر أخبار كاذبة، وذلك فى إطار ما يسمى بـ «خطة الأمل» وفقا لبيان وزارة الداخلية.

وشملت قائمة المتهمين المحبوسين على ذمة القضية التي حملت الرقم 930 لسنة 2019، كلا من مصطفى عبد المعز عبد الستار، وأسامة عبد العال العقباوي، وأحمد عبد الجليل الغنام، و مدير المنتدى المصري لعلاقات العمل حسن محمد بربري، وخالد أبو شادي، وأحمد تمام.

ووجهت النيابة للمتهمين عدة اتهامات اختلفت من متهم لآخر وفق التحقيقيات، أبرزها الانضمام لجماعة إرهابية، أو مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتمويل الإرهاب، ونشر أخبار كاذبة.

كانت وزارة الداخلية قد ذكرت في بيان لها يوم الثلاثاء، أنه "في إطار جهودها لإجهاض تحركات جماعة الإخوان الإرهابية الهدامة، فقد تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد المخطط العدائي الذي أعدته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة من الخارج بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالية لها ممن يدعون أنهم من ممثلي القوى السياسية المدنية تحت مسمى «خطة الأمل»، لافتة أنها تقوم على توحيد صفوفهم وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر «الإيثارية» لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولا لاسقاطها تزامنا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو".

وأوضحت الوزارة في بيانها أن "المخطط يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات المالية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون بين الجماعة الإرهابية والعناصر «الإثارية» الهاربة ببعض الدول المعادية للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات متزامنة مع إحداث حالة زخم ثوري لدى المواطنين وتكثيف الدعوات الإعلامية التحريضية خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج، وتحديد أبرز العناصر الإرهابية خارج البلاد والقائمة على تنفيذ المخطط وهم كل من القياديين الإخوانيين محمود حسين وعلي بطيخ، والإعلاميين «الإثاريين» معتز مطر ، محمد ناصر والمحكوم عليه الهارب، أيمن نور".

وأضافت الداخلية في بيانها أن "الحملة الأمنية أسفرت نتائجها عن تحديد واستهداف 19 شركة وكيانا اقتصاديا تديره بعض القيادات الإخوانية والعناصر الإثارية بطرق سرية وتم العثور على أوراق ومستندات تنظيمية، ومبالغ نقدية وبعض الأجهزة والوسائط الإلكترونية وتقدر حجم الاستثمارات والتعاملات المالية لتلك الكيانات بـ250 مليون جنيه" ونشرت مقاطع فيديو تظهر مداهمة بعض الكيانات الاقتصادية.