قالت نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة تدرس إنشاء أول منطقة صناعية خضراء في مصر، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، فيما تنفذ حاليًا بالتعاون مع "اليونيدو" مشروع استخدام الطاقة الشمسية في عمليات التسخين في الصناعة، في إطار مبادرة الاقتصاد الأخضر، بحسب بيان للوزارة اليوم.
وأضافت "جامع" خلال اجتماع، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع ممثلي البنك الدولي برئاسة مارك أهيرن مدير البرامج بالبنك، أن مصر خطت خطوات كبيرة في مجال الإصلاح الاقتصادي والتطوير المؤسسي، مشيرة إلى حرص الحكومة على تعزيز أطر التعاون مع مجموعة البنك الدولي في كافة البرامج والمشروعات التنموية المشتركة، وبصفة خاصة المشروعات المعنية بالاقتصاد الأخضر وكفاءة الطاقة والاستفادة من تجارب البنك في هذه المجالات.
وأوضحت أن اللقاء استعرض عددًا من الموضوعات المتعلقة بتحسين بيئة ومناخ الأعمال في مصر، وتحسين كفاءة الطاقة في المحركات الكهربائية، فضلاً عن منظومة تسهيل التجارة بين مصر ودول العالم.
وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحسين كفاءة الطاقة، فقد تم إصدار قرار وزاري بإلزام المنتجين والمستوردين للمحركات الكهربائية بضوابط الإنتاج والاستيراد، طبقًا للمواصفة القياسية المصرية والخاصة بمستويات الطاقة بالمحركات الكهربية، مؤكدةً حرص الوزارة على تفعيل القرار بما يسهم في زيادة استخدام المحركات الكهربائية الموفرة للطاقة.
وتابعت أن الوزارة تدرس إمكانية توفير تمويل لمساعدة المصانع على إحلال المحركات الكهربائية الحالية بأخرى ذات كفاءة في استهلاك الطاقة من خلال الجهاز المصرفى وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خاصةً أن الجهاز لديه القدرة على الوصول إلى كافة فئات المشروعات الصغيرة المستهدفة، فضلاً عن قيامه بتقديم خدمات تمويلية وغير تمويلية لهذه المشروعات.
وشددت وزير التجار والصناعة على أن تحسين بيئة ومناخ الأعمال على رأس أولويات خطة عمل الحكومة، مشيرةً إلى أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات الطموحة فيما يتعلق بزيادة تدفق التجارة الخارجية وتوفير فرص عمل، وتحسين أداء الأعمال، وهو ما أقرته التقارير السنوية الصادرة عن البنك الدولي.
وبحسب البيان، أكد ممثلو مجموعة البنك الدولي أن الإصلاحات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد المصري، خلال المرحلة الماضية، وبصفة خاصة ما يتعلق بمنظومة التصدير والاستيراد وتحسين بيئة الأعمال وإصدار قانون الجمارك، أسهمت في تطوير مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، مشيدين بالإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة في مجال كفاءة استخدام الطاقة، والتوجه نحو الطاقة النظيفة في الصناعة.