أشادت تونس اليوم الجمعة، بجهود دولة جنوب إفريقيا في استصدار محكمة العدل الدولية بـ لاهاي لقرار يطالب اسرائيل باتخاذ تدابير فورية لحماية الفلسطينيين المدنيين ومنع ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضدهم.
وقالت وزارة الخارجية التونسية، إن هذا القرار التاريخي خطوة بالغة الأهمية على طريق إدانة الجرائم الجسيمة التي ارتكبها ويواصل ارتكابها الكيان الإسرائيلي المحتل في حق الشعب الفلسطيني وانتصارا للعدل وللقيم الإنسانية السامية ولمبادئ القانون الدولي وللميثاق الأممي وإعلاء لصوت الحق ولقوة الحجة على سياسات ازدواجية المعايير.
كما دعت الخارجية في بيان لها، للعمل على إلزام الكيان المحتل بالوقف النهائي لعدوانه الوحشي الغاشم وإنهاء احتلاله وحصاره لقطاع غزة وكل الأراضي الفلسطينية ومحاكمته ومحاسبته على جرائمه الفظيعة في حق الشعب الفلسطيني.
وقالت الخارجية ان تونس ستقدم يوم 23 فبراير المقبل مرافعة شفاهية أمام محكمة العدل الدولية في إطار الرأي الاستشاري الذي طلبته منها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الآثار القانونية الناشئة "عن انتهاك الكيان المحتل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".
وفي وقت سابق اليوم، أقرت محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في الأمم المتحدة، فرض عدد من التدابير المؤقتة على إسرائيل "بهدف منع انتهاكات الإبادة الجماعية، في القضية المرفوعة ضدها من جنوب إفريقيا".
وقالت المحكمة: "على إسرائيل أن تتخذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".