اتخذ الرئيس السابق لحركة الهوية اليمينية المتطرفة في النمسا مارتن زيلنر إجراءات قضائية ضد قرار منعه من دخول ألمانيا الصادر الأسبوع الماضي، حسبما قالت محكمة في مدينة بوتسدام، التي أصدرت الحظر، اليوم الثلاثاء.

وقال روبن لانجر، المتحدث باسم المحكمة الإدارية في بوتسدام، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لدينا طلب عاجل لم يتم البت فيه بعد".

وأوضح أن الطلب الذي تقدم به محامي زيلنر موجه ضد الأمر الصادر عن المدينة يوم 22 مارس بمنعه من الدخول، مؤكدا أنه يحرم موكله من الحق فى التنقل بحرية بين دول الاتحاد الأوروبي".

وقالت سلطات مدينة بوتسدام وهي عاصمة ولاية براندنبورج الأسبوع الماضي، إنها استصدرت هذا القرار على خلفية محاضرة ألقاها زيلنر في اجتماع عقده يمينيون متشددون في فيلا بمدينة بوتسدام في نوفمبر الماضي.

وكشف زيلنر أنه تحدث هناك عما يسمى بـ"إعادة الهجرة"، وقال إنه يفهم من هذا المصطلح أنه يعني ترحيل جماعي من ألمانيا لأشخاص ينحدرون من أصول أجنبية بما في ذلك أيضا أشخاص يحملون جواز السفر الألماني.

من جانبها قالت متحدثة باسم سلطات المدينة: "لا نستطيع التعليق على الإجراءات الخاصة بالأشخاص. ومع ذلك، يمكننا تأكيد أن العاصمة الإقليمية بوتسدام قامت بإرسال قرار إلى أحد مواطني الاتحاد الأوروبي لتنفيذ قانون حرية التنقل/ الاتحاد الأوروبي بخصوص تحديد فقدان حقوق حرية التنقل في جمهورية ألمانيا الاتحادية".

وأضافت المتحدثة، أن القرار يمكن تنفيذه على الفور - مما يعني أن "حظر الدخول يسري على الفور من حيث المبدأ"، مشيرة إلى أنه في حال كان الشخص المعني مقيما حاليا في ألمانيا، فإن عليه مغادرتها في غضون شهر واحد.

وتابعت أن الشخص المعني يمكن له مع ذلك الطعن على القرار بشأن فقدان الحق في حرية التنقل وكذلك ضد التنفيذ الفوري للقرار.

وعلق عمدة بوتسدام، ميكه شوبرت، على هذا الإجراء قائلا: "يجب أن نظهر أن الدولة ليست عاجزة وأنها تستخدم أدواتها المشروعة، وكانت المظاهرات والمسيرة (المناوئة للتطرف اليميني) بمثابة علامة مهمة، نحن نوضح أن الديمقراطية منيعة، يجب على المؤسسات استخدام وسائلها من أجل حماية الحقوق الأساسية والدستور".

يذكر أن السلطات المحلية في ألمانيا هي المسئولة في المقام الأول عن إجراء منع أشخاص من دخول الأراضي الألمانية، وفي هذه الحالة تتولى السلطة المحلية للهجرة والأجانب المسؤولية عن هذا الأمر.

ويجب تنفيذ حظر الدخول الذي ينطبق على مستوى البلاد، ويتم ذلك على سبيل المثال عن طريق الشرطة الاتحادية في إطار ما تقوم به من إجراءات تفتيش عند الحدود.

ويشار إلى أنه بعد دخول شخص ما إلى ألمانيا يمكن ترحيله إذا صدر بحقه قرار بحظر الدخول والإقامة، بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر الدخول على الرغم من وجود مثل هذا القرار، جريمة قد تترتب عليها عواقب جنائية.