قال مصدر مطلع إن بنك إنجلترا يدرس حاليا المخاطر التي تمثلها احتمالات تعرض الشقق السكنية للحرائق على استقرار البنوك البريطانية.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصدر القول إن إدارة النظم الاحترازية في بنك إنجلترا المركزي تبحث مع البنوك والمنظمات التجارية مدى المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها البنوك في بريطانيا نتيجة تأجيرها لشقق معرضة لخطر الحريق.
ورغم أن النتائج الأولية للدراسة تشير إلى قدرة البنوك على استيعاب هذه المخاطر، فإن البنك المركزي يريد المزيد من الضمانات في مواجهة هذه الاحتمالات.
وبعد مأساة حريق برج جرينفول السكني عام 2017 والتي أسفرت عن مقتل 72 شخصا، حيث أدى استخدام طبقة قابلة للاشتعال في تكسية جدران الوحدات السكنية إلى زيادة الحريق، أصبحت سلامة الآلاف من المباني السكنية في مختلف أنحاء بريطانيا محل تساؤل.
ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت شركات التشييد أو السكان أو الحكومة هي التي ستتحمل مليارات الجنيهات الاسترلينية لجعل المباني أكثر أمانا.
ويرى الكثيرون من المستأجرين أنهم يتحملون نفقات تحسين عوامل السلامة والأمان في المباني. لذلك ففي حالة إفلاسهم وتوقفهم عن سداد قروضهم العقارية فإن العبء سيقع على البنوك المقرضة.