كشف محمد صلاح خليفة عضو مجلس النواب عن حزب النور المتحدث باسم الهيئة البرلمانية، عن مصير القرارات التي تم عرضها، أمس الثلاثاء، على لجنة الشئون الدستورية التشريعية، موضحًا أنها عبارة عن مجموعة من الاتفاقيات عقدها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، في فترة سابقة.
وأشار خليفة إلى أنه طبقا للدستور في المادة 151، يختص مجلس النواب بالموافقة أو عدم الموافقة على هذه الاتفاقيات، وطبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب في المادة 197، تتمكن اللجنة الدستورية والتشريعية بعد أن يحال إليها هذه الاتفاقيات خلال سبعة أيام من تاريخ الإحالة، أن تحدد طريقة إقرار هذه الاتفاقيات، مضيفًا أنه قد تكون الموافقة عادية طبقا للمادة 151 للدستور «الفقرة الأولى» أو أن تكون هذه الاتفاقيات تحتاج إلى استفتاء شعبي، وهذه حالات محددة ومحصورة في المادة 151 «الفقرة الثانية»، في معاهدات التصالح، وما يمس حقوق السيادة.
وأوضح المتحدث باسم «برلمانية النور»، أن "الاتفاقيات المعروضة، في جلسة اللجنة الدستورية والتشريعية من النوع الأول، وسيتم كتابة تقرير على كيفية إقرار هذه الاتفاقيات وإرسالها إلى رئيس المجلس، ثم عرضها على المجلس الموقر، وبعد ذلك عرضها على اللجان النوعية المختصة".