قال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية طلبت خلال جلسات الحوار قياس الأثر التشريعي لقانون الاستثمار.
وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، اليوم السبت، أن الهدف من تقييم الأثر هو معرفة سبب عدم تحقيق الحوافز الضريبية والاستثمارية العائد المرجو منها.
وذكر أنّ التنسيقية طلبت تعديل قانون الضريبة العقارية، الذي اعتبره يمثل عبئا على المستثمرين وبخاصةً على المستثمر الصناعي (دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل).
ولفت إلى تقديم توصية بشأن خفض الرسوم التي يتحملها المستثمر في مصر، مع ضرورة التوسع في المناطق الحرة الخاصة التي تساهم في زيادة حجم التصدير ومن ثم زيادة الناتج القومي، بجانب توفير حصيلة ضريبية.
ونوه بأنّه هذه المقترحات تمثّل انخراطا في العمل على اتجاهين، أحدهما يتعلق بالاقتصاد الكلي وتعزيز الحصيلة الضريبية.