كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تباين وجهات نظر الملاك والمستأجرين خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة لمناقشة قانون الإيجار القديم، قائلا إن «الاثنين يتكلمون عكس بعض تمامًا».
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي عبر شاشة «TEN»، أن المستأجرين يطالبون بالالتزام بحكم المحكمة الدستورية القاضي بزيادة القيمة الإيجارية.
ولفت ان الملاك على الجانب الآخر يرون أن الإيجار القديم قانون استثنائي امتد لعشرات السنوات، وآن الأوان للتخلص من هذه القوانين في ظل الجمهورية الجديدة، ويعتبرونها عارًا على التشريع؛ لا سيما أن القانون الاستثنائي بطبعه مؤقت لظروف خاصة.
وأوضح أن اللجنة استمعت لمختلف وجهات النظر على مدار 8 جلسات، واقترح البعض تعديل مواد معينة وآخرون طالبوا بإلغاء مواد أخرى، مؤكدًا أنه «يتم تجميع كل هذه المقترحات والاستفادة منها».
وأكد أن القانون «سينتهي قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، المفترض أن يكون آخر يوليو هو الحد الأقصى لإصدار التشريع».
كما نفى صحة الأرقام المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول أعداد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، قائلا: «البعض كان يقول إن عدد الشقق المستأجرة في مصر 10 ملايين، وهذا غير صحيح»، موضحا أن آخر إحصاء لعام 2017 أشار إلى وجود 1.632 مليون شقة مؤجرة إيجار قديم يقطنها 6 ملايين مواطن.
ونوه أن الرقم «ينقص ولا يزيد، والعدد يقل» مستشهدا على ذلك بإحصائية 2006 التي أشارت إلى 2.6 مليون شقة، فيما انخفض العدد في تعداد 20217 وبعد 11 عامًا إلى 1.6 مليون شقة.