علمت «الشروق» من مصادر وزارية أن رئيس مجلس الوزراء، هشام قنديل، طلب من أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية، خلال اجتماعها، أمس، ضرورة الانتهاء من وضع الجداول الزمنية لعمليات تحرير أسعار الطاقة لقطاع الصناعة، وكذلك الإجراءات الخاصة بعمليات توزيع البنزين والسولار بموجب الكوبونات، وذلك فى إطار المراجعة الشاملة لبرنامج الإصلاح المالى والاقتصادى والذى تقدمت به مصر لصندوق النقد الدولى للحصول على قرض 4.8 مليار دولار.
وقالت المصادر: صندوق النقد الدولى مازال فى انتظار الجداول النهائية لعمليات التطبيق والتى ستلتزم بها الحكومة، مشيرة إلى أن وزارة البترول أبدت استعداها لتطبيق عمليات توزيع السولار والبنزين بموجب البطاقات الذكية، على مرحلتين اعتبارا من أغسطس وسبتمبر، ومن الممكن أيضا أن يتم من خلال هذه البطاقات دون تحديد كميات فى المرحلة الأولى.
وأضافت المصادر أن الإجراء فى مرحلته الأولى سيقدم قاعدة معلومات قد يستغرق إعدادها وقتا، مشيرة إلى أن عمليات توزيع أسطوانات البوتاجاز قاربت على الانتهاء وسيتم تعميمها فى جميع المحافظات.
أما بالنسبة لإعادة النظر فى تسعير الطاقة للقطاع الصناعى قال حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن قرارات التسعير الجديدة ستكون اعتبارا من السنة المالية المقبلة.
وأضاف أنه يتم الآن تصنيف المصانع والصناعات إلى ثلاث فئات بعد أن كانت مقصورة على فئة واحدة وهى الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة وأضيف اليها متوسطة الاستخدام للطاقة والأقل استخداما، مشيرا إلى أنه سيتم تحريك الأسعار كل 9 شهور إلى 12 شهرا وتم تحديد الأسعار.
بالنسبة للمفاوضات مع صندوق النقد الدولى قال صالح: «تمضى نحو الأفضل، لكن الحكومة منتظرة الآن موافقة مجلس الشورى على مجموعة القوانين الاقتصادية لأن الموافقة على هذه المشروعات ستعطى دفعة للمفاوضات كما أنها تمثل الخطوة المهمة والأساسية والتى ستعطى المصداقية أيضا فى المفاوضات».
وحول التوقعات بالحصول على القرض قبل بداية السنة المالية الجديدة أو على الأقل التوصل إلى اتفاق مبدئى قال صالح: «أعتقد انه خلال شهرين على الأكثر من الممكن التوصل إلى اتفاق وليس هناك علاقة بين القرض والانتخابات.