دعا برنامج الأغذية العالمي، إلى حل مستدام للأزمة في اليمن، واتخاذ إجراءات عاجلة لمنع المزيد من التدهور في الاقتصاد، مؤكدا أن المساعدات الإنسانية الغذائية هي أفضل خط دفاع أول ضد الخسائر الفادحة في الأرواح في اليمن وهي حيوية في منع المجاعة، لكنها لا تستطيع حل الدوافع الكامنة وراء انعدام الأمن الغذائي في اليمن فالسلام فقط يمكنه تحقيق ذلك.
وحذر البرنامج ـ بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة ـ من أن التراجع الاقتصادي السريع والمثير للقلق في اليمن يهدد بتفاقم أزمة الجوع، وقد تسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال النصف الأول من عام 2021 في معاناة الملايين وأضعف قدرتهم على شراء ما يكفي من الغذاء.
وأكد "توبياس فلايميج"، رئيس قسم البحوث والتقييم والرصد في برنامج الأغذية العالمي في اليمن، بأن ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية – بزيادة 34% على أساس سنوي يونيو الماضي – أدى إلى ارتفاع تكلفة الغذاء في اليمن الذي يعتمد على الاستيراد، وارتفعت تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء بنسبة تزيد عن 25% في 12 محافظة من المحافظات الـ22 منذ بداية 2021، مع أعلى ارتفاع في مأرب والضالع ولحج وصعدة وإب وعدن، وأبين.
وبحسب برنامج الأغذية العالمي، يتزايد الاستهلاك غير الكافي للغذاء، وهو أحد مقاييس الجوع، كل يوم مدفوعا إلى حد كبير بهذا الانكماش الاقتصادي، وتجاوز الاستهلاك غير الكافي للغذاء في اليمن عتبة "عالية جدا" – 40 في المائة – وفقا لبيانات برنامج الأغذية العالمي بشأن تحليل هشاشة الأوضاع ورسم خرائطها.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن العائلات تلجأ إلى إجراءات يائسة للبقاء على قيد الحياة، حيث إن ارتفاع تكلفة الغذاء ونقص الوقود يدفعان سكان اليمن إلى حافة الهاوية، وتتضمن هذه الإجراءات، تقليل كمية أو تواتر الوجبات، وعدم تناول البالغين الطعام من أجل إطعام أطفالهم، وتقليل تنوع النظام الغذائي، والاعتماد على أغذية أرخص أو أقل جودة، كلها استراتيجيات شائعة في اليمن من أجل التكيف، كما تستدين العائلات لدفع ثمن الطعام.
وبحسب الوكالة الأممية، فإن إجمالي عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد يبلغ 16.2 مليون شخص، وأن ثمة 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد (400 ألف) منهم معرضون لخطر الوفاة إذا تُركوا دون علاج، فيما تعاني حوالي 1.2 مليون امرأة حامل ومرضعة من سوء التغذية الحاد.