قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن صندوق النقد الدولي أشاد بمرونة سعر الصرف والاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، إلى جانب معدل الفائض الأولي، الذي وصل إلى نحو 50% هذا العام، فضلًا عن سير الإيرادات الضريبية بشكل جيد وتحقيقها معدلات مرتفعة.
وأضاف بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن محور الإصلاحات الهيكلية يمثل جانبًا مهمًا بهدف تعظيم الاستثمارات الداخلية والخارجية.
ولفت إلى أن مصادر النقد الأجنبي من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج والتصدير وقناة السويس لا يمكن اعتبارها مصادر مضمونة بنسبة 100%، خاصة في ظل الحرب والظروف الإقليمية.
وأشار إلى أن تحويلات المصريين بالخارج حققت مفاجأة بوصولها إلى 47.3 مليار دولار، بعد أن كانت تسجل 36 مليار دولار، مستشهدًا بما حدث لقطاع السياحة، الذي تراجع بشكل كبير عام 2015 إثر حادث سقوط الطائرة الروسية في شرم الشيخ.
ولفت إلى تأثر إيرادات قناة السويس بالأحداث الجارية واستهداف السفن في مضيق باب المندب ومضيق هرمز، مؤكدًا أن الإيرادات التي كانت تبلغ 11 مليار دولار تراجعت، لتتكبد القناة خسائر بنحو 7 مليارات دولار في سنة واحدة.
وشدد بكري على عدم إمكانية الاعتماد الدائم على صندوق النقد الدولي أو الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أنه لا بديل أمام الدولة سوى التركيز على الصناعات والإنتاج الزراعي وتنشيط الاستثمار.
وأشار إلى أن استمرار التضخم المرتفع يبقي على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، في ظل ارتفاع خدمة الدين، لافتًا إلى أن قيمة خدمة الدين تصل حاليًا إلى 2.2 تريليون جنيه.
وأوضح أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي استمر 10 سنوات، من 2016 إلى 2026، وينتهي في ديسمبر من العام الحالي، مشيرًا إلى أن اللجوء إلى صندوق النقد عام 2016 جاء في ظل غياب مصادر التمويل آنذاك، ومنح مصر شهادة ثقة أمام البنك الدولي وبنك التنمية الأمريكي والبنوك الأوروبية والإفريقية.
وطالب ببرنامج وطني بعد انتهاء البرنامج مع صندوق النقد، كما يحدث اليوم، مختتمًا تصريحاته قائلًا: «بعد انتهاء المرحلة الأخيرة من الاتفاق مع صندوق النقد، لازم نمشي صح، وما نتكعبلش يا جماعة، لأنك لو اتكعبلت، هترجع مرة ثانية للصندوق، ودي هتبقى مشكلة كبيرة».