أدانت محكمة باريس الجنائية، اليوم الاثنين، الشركة الإسبانية «سويفت إير» بتهمة القتل الخطأ المؤسسي، وذلك بعد سقوط طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية عام 2014، ما أسفر عن مقتل 116 شخصًا في شمال مالي.
ونفت «سويفت إير»، التي كانت متعاقدة مع الخطوط الجوية الجزائرية لتشغيل الرحلة نيابة عنها، التهم الموجهة إليها، وحاولت وقف سير القضية عند افتتاح المحاكمة، بحجة أن محكمة إسبانية أسقطت القضية بالفعل، وفق وكالة «رويترز».
ومع ذلك، أمر قاضٍ فرنسي الشركة بدفع الغرامة القصوى في فرنسا، والبالغة 225 ألف يورو، بتهمة القتل الخطأ المؤسسي، أو «القتل غير العمد»، وذلك بعد محاكمة استمرت ثلاثة أسابيع في وقت سابق من هذا العام بشأن سقوط طائرة ركاب من طراز «إم دي-83» مملوكة لـ«سويفت إير».
وقال سيباستيان بيزي، المحامي الذي يمثل مجموعة من أقارب الضحايا: «جلب هذا الحكم شعورًا بالارتياح للعائلات التي كافحت لأكثر من 12 عامًا من أجل تحقيق العدالة».
وأضاف: «تتوقع العائلات الآن أن تتحمل سويفت إير مسؤولياتها وتقبل هذا القرار».
وأمام الشركة 10 أيام لاستئناف الحكم.
وأكدت الشركة مجددًا، في بيان لوكالة «فرانس برس»، أن المحاكمة ما كان ينبغي أن تنعقد، وأنها التزمت بلوائح السلامة.
وسقطت رحلة الخطوط الجوية الجزائرية رقم «إيه إتش 5017» بعد أقل من ساعة من إقلاعها من واجادوجو، عاصمة بوركينا فاسو، مما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها.
وقال المحققون إن الطائرة خرجت عن السيطرة عندما اصطدمت بالجليد، مع بقاء نظام مكافحة الجليد مغلقًا.
وذكر الادعاء العام، خلال محاكمة القتل الخطأ المؤسسي النادرة، أن هناك إهمالًا في طريقة تدريب طياري «سويفت إير» على التعامل مع الظروف الجليدية وقراءات البيانات المتقلبة.
ورفضت المحكمة، في حكمها الصادر اليوم، بعض حجج ممثلي الادعاء بشأن سوء التدريب، لكنها قالت إن الطيار لم يخضع لاختبار كفاءة مناسب، وإن الطاقم لم يقم بالعدد المطلوب من الرحلات التدريبية بعد فترة من التوقف عن العمل.