أشاد محمد عبد الله، الأمين العام لنقابة المعلمين، بقرار محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء تقنين أوضاع معلمي الحصة وإبرام عقود موسمية معهم.
وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء جديد»، المذاع عبر قناة «المحور»، مساء الأحد، إن معلمي الحصة أثبتوا تواجدهم داخل المدارس على مدار العامين الماضيين، مضيفًا: «إحنا بنحافظ عليهم والنهاردة العقود دي أمان ليهم».
وأشار إلى المزايا التي توفرها هذه العقود لمعلمي الحصة، وتشمل التأمينات والمعاشات، بجانب توفيق أوضاعهم وخاصة المالية.
وناشد المالية بصرف مستحقات معلمي الحصة شهريًا، ما يمكنهم من تلبية التزاماتهم ويُشعرهم بالأمان، مضيفًا: «النهاردة معلم الحصة زي المعلم المعين عندي لازم أكون داعم له بكل قوة».
وأكمل: «أنا عاوز النهاردة يحس بالأمان والعقد دا هيكون صمام أمان له، مفيش حد يقدر يمشيه، مفيش حد يقدر يهدده، زي ما كان بيحصل».
وأوضح أن المعلم هو «الركيزة الأساسية للعملية التعليمية وحجر الأساس في بناء المجتمع والحفاظ على مكانته ودعمه وتوفير بيئة صالحة».
وفي سياق متًصل، ذكر عبدالله، أنه يمكن لمعلمي الحصة الالتحاق بنقابة لمعلمين، والتمتع بكافة الخدمات التي تُقدم للأعضاء.
وأشاد خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بقرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء تقنين أوضاع معلمي الحصة وإبرام عقود موسمية واضحة البنود معهم في مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، معتبرًا القرار خطوة مهمة نحو تحقيق مزيد من الاستقرار داخل المنظومة التعليمية، وتقديرًا لدور معلمي الحصة في سد العجز في أعضاء هيئة التدريس.
وأوضح الزناتي أن وضع إطار تعاقدي واضح يحدد حقوق والتزامات معلمي الحصة يسهم في انتظام العملية التعليمية وتعزيز الاستقرار خلال العام الدراسي، لافتًا إلى أن القرار يتضمن تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في حالات إصابة العمل خلال فترة التعاقد، بما يوفر حماية قانونية واجتماعية للمعلمين.
وثمّن نقيب المعلمين جهود وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، وتوجيهاته بسرعة بدء إجراءات توقيع العقود، بما يسهم في توفيق الأوضاع المالية لمعلمي الحصة وانتظام صرف مستحقاتهم، مؤكدًا استعداد نقابة المهن التعليمية لتقديم خدماتها النقابية والاجتماعية والقانونية للمعلمين، سواء المعينين أو المتعاقدين أو معلمي الحصة، ودعم كل الجهود الرامية إلى تحسين أوضاعهم وبيئة العمل داخل المؤسسات التعليمية.