محافظ القليوبية يعقد اجتماعا لمُتابعة أعمال لجنة حصر سيارات ذوي الهمم - بوابة الشروق
الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 3:53 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

محافظ القليوبية يعقد اجتماعا لمُتابعة أعمال لجنة حصر سيارات ذوي الهمم

محمود عواد
نشر في: الإثنين 28 أكتوبر 2024 - 3:11 م | آخر تحديث: الإثنين 28 أكتوبر 2024 - 3:51 م

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعا تنظيميا مع أعضاء اللجنة رقم ٩١٧ لسنة ٢٠٢٤م والمُشكلة لحصر سيارات المعاقين داخل المُحافظة خلال الثلاث سنوات الماضية، للتأكُد من استخدام المُعاق للسيارة الخاصة به تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، وذلك بحضور اللواء خالد نبيل رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالقليوبية، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة،   والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للإستثمار، وممثل عن مديرية أمن القليوبية.

وأوضحَّ المحافظ، أن هدف هذا الاجتماع يتمثل في مُتابعة الإجراءات المُتخذة من جانب اللجنة المُشكلة ضمن جهودها لحوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، وتحديد إجمالي عدد السيارات لمُتحدي الإعاقة على مستوى المحافظة، بما يسهم في وصول الدعم الذي أتاحته الدولة لهذه الشريحة في إطار تلك المنظومة لمستحقيه، مع إجراء الزيارات الميدانية المطلوبة للتأكُد من إستخدام الشخص ذي الإعاقة للسيارة الخاصة به في الغرض المُعفاة من أجله.

وأشار إلى أهمية التنسيق  وتوحيد الجهود مع جميع الجهات المعنية وذلك وفق دليل بالضوابط الإرشادية لآلية عمل هذه اللجنة، على أن تجتمع اللجنة بصفة دورية لمُتابعة الموقف وما تم تنفيذه.

فيما أكدَّ المحافظ، إلى أهمية المُتابعة الدورية للجنة المُكلفة بفحص السيارات التي حصل عليها ذوي الهمم، والتأكُد أنه بالفعل من إستفاد بها، مُنوهاً باستمرار الدولة في تقديم كل أوجة الدعم والتيسيرات لذوي الهمم لحفظ حقوقهم لكي يصل الدعم لكل مُستحقيه، لافتا إلى ضرورة تقديم التسهيلات لاستقبال من يطلبون تسوية أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة، مع تحديد مُهلة شهرين يتمُ بعدها إحالة أي مُستفيد غير مُستحق لهذه السيارة لم يتقدم لسداد مستحقات الدولة إلى الجهات القضائية وذلك بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي. 

كما وجه  أعضاء اللجنة بإعداد تقرير شامل عن نتائج أعمالها على مستوى المحافظة بالنتائج التي توصلت لها اللجنة وذلك في مدة أقصاها ثلاثة أشهر تمهيدا للعرض على الدكتور رئيس مجلس الوزراء.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك