قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن حزمة التيسيرات الضريبية الأولى، أسفرت عن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 29% دون فرض أي أعباء إضافية خلال الفترة الممتدة من يوليو 2025 وحتى مارس 2026.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج «ستديو إكسترا »، المذاع عبر قناة « إكسترا نيوز »، مساء الإثنين، أن هذه الحزمة صدرت بالقوانين 5 و6 و7 لعام 2025 والخاصة بالتيسيرات الضريبية، والتي شملت، توسيع القاعدة الضريبية، وتبسطيت إجراءات المحاسبة الضريبية، وغيرها ما دفع الممولين لإنهاء النزاعات الضريبية القائمة أمام جهات الاختصاص المختلفة.
وأشار إلى إعلان أحمد كوجك وزير المالية، تضمن حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة 40 إجراءً، يرتبط بعضها بتعديلات تشريعية على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، أو قانون الدمغة رقم 111 لسنة 1980، وغيرهم.
وأوضح أن هذه التعديلات ستتم خلال العام الجاري 2026-2027، مضيفًا أنها تهدف لبناء شراكة وثقة حقيقية بين الممولين ومصلحة الضرائب المصرية.
ونوّه إلى أن التعامل مع مصلحة الضرائب المصرية يبدأ من التسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية، يليها المحاسبة الضريبية والإخطار بالنماذج، ثم الطعن وإنهاء النزاع صلحًا عبر الجهات المختصة، لتنتهي بالسداد.
وذكر أن القيادة السياسية وجّهت برقمنة هذه الإجراءات، باستخدام النظم المميكنة بدءًا من 2017، معلقًا: «هيكون هناك تطبيقات إلكترونية لتيسير عملية التحاسب الضريبي من جانب الممولين».
وأعلن أحمد كجوك وزير المالية أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة ٢٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين دون أعباء إضافية نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة وجهود تبسيط وتسهيل النظام الضريبي.
ونوه الوزير، إلى إن العام المالي المقبل ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧ سيشهد تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الالتزامات والأعباء عن المواطنين والمستثمرين، مشيرًا إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تعزز مسار التحول إلى ثقافة «خدمة العملاء».
وذكر كجوك، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق موبايل أبلكيشن للضرائب العقارية، وموبايل أبلكيشن آخر للتصرفات العقارية.