قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن جزءًا كبيرًا من الطروحات في البورصة، سيعلن خلال النصف الأول من 2023، مشيرًا إلى مناقشة المجلس للتفصيلات الخاصة بأسماء الشركات ونسب الطرح وطريقته، في إحدى جلساته المنعقدة خلال أسبوعين.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء السبت، أن برنامج الطروحات يستهدف توسيع قاعدة الملكية في بعض الشركات الناجحة، لافتًا إلى أن «المواطن المصري، سيتمكن من شراء أسهم في تلك الشركات».
وأشار إلى أن «البرنامج يتيح استثمار المستثمرين الأجانب في تلك الشركات، كما أنه يحسن من أنماط الإدارة»، موضحًا أن الشركات ستستفيد من أنماط الإدارة الجديدة والمتطورة للمستثمرين الأجانب، الذين يضخون أموالهم فيها.
وأوضح متحدث الوزراء، أن «الطروحات تعمل كأداة لسد جزء من الفجوة التمويلية، التي أكد صندوق النقد الدولي، أهمية قيام الحكومة بجهود لسدها، خلال الأشهر المقبلة».
ولفت إلى أن تثبيت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف مصر الائتماني، يؤكد استقرار النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، ويبعث برسالة لا تقبل التشكيك لمجتمع رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب، أن الاقتصاد يسير على الطريق الصحيح، بعد الاتفاق مع الصندوق، والخطوات الإصلاحية على صعيد السياسة النقدية والمالية؛ التي انتهجتها الحكومة والبنك المركزي.
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تثبيت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف مصر الائتماني، رغم الأزمات العالمية المتتالية وتوقعها مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري.
وأظهر التقرير تثبيت التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثامنة على التوالي عند مستوى B بنظرة مستقبلية مستقرة، وهو المستوى الأفضل منذ ديسمبر 2012، علماً بأن التصنيف الائتماني يعبر عن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها في موعد استحقاقها.