نعت الإعلامية لميس الحديدي، المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق ورئيس نادي القضاة الأسبق، قائلة إن لديه مسيرة طويلة في العمل القضائي والقانوني وبقى اسمه حاضرًا في واحدة من أكثر الفترات اضطرابًا في تاريخ القضاء والسياسة في مصر.
وأضافت "الحديدي" عبر برنامجها "الصورة" على قناة النهار، اليوم الأحد، أن: "الزند الآن في دار الحق، وهذه شهادة حق أن هذا الرجل احترمته كثيرًا وما زلت، اختلفنا أحيانًا، لكن خلافنا بقي فيه الكثير من الود والاحترام”، مشيرة إلى أن "الزند" كان له موقف واضح بشأن استقلال القضاء، وكان يردد أن “القضاة لا ينتمون إلى مرسي أو مبارك، وإنما المعيار الأساسي لهم هو القانون”.
وتابعت أن "الزند" تولى رئاسة نادي القضاة خلال فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين، وكانت له مواقف قوية، حتى أُطلق عليه لقب “أسد القضاء”، حيث خاض مواجهات علنية ضد مقترحات خفض سن تقاعد القضاة، وهي المعركة التي اعتبرتها من أبرز القضايا التي شهدتها تلك الفترة.
وأوضحت أن خفض سن التقاعد كان من شأنه، وفقًا لما طرح وقتها، خروج آلاف القضاة من الخدمة، مضيفة: “الإخوان كانوا عايزين يخرجوا القضاة الموجودين ودخول قضاة جدد ربما يتعاطفون معهم”.
واستكملت أن "الزند" والقضاة تصدوا كذلك لما سمي بـ”الإعلان الدستوري”، الذي صدر عام 2012، كما هاجم بشدة حصار المحكمة الدستورية، مؤكدة أن هذا الموقف “لا يمكن أن ننساه له”، مشيرة إلى تعرضه بعد ذلك لمحاولة اعتداء أمام نادي القضاة.
واستطردت أن "الزند" شارك في أحداث 30 يونيو التي أدت إلى سقوط حكم الإخوان، قائلة إنه كان رجل قانون وقضاء سيذكره الجميع ممن خاض مثلها معارك كثيرة مع الإخوان.
ونعى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، المستشار أحمد الزند، الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة بالعطاء والعمل القضائي.
وقال وزير العدل، في نعيه، إن الفقيد رحل بعد مسيرة قضائية حمل خلالها رسالة القضاء بعزم واقتدار، مشيرًا إلى ما تميز به من حضور قضائي ومواقف راسخة، وما تركه من أثر في مختلف المواقع التي شغلها، فضلًا عن سيرة راسخة في ذاكرة زملائه وتلاميذه.