قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، إن مصر منخرطة في الجهود المبذولة لخفض التصعيد بالمنطقة، وتتعاون مع قطر وباكستان وتركيا والسعودية والولايات المتحدة وكذلك مع الجانب الإيراني.
وأضاف خلال مقابلة مع قناة الجزيرة، عُرضت مساء اليوم الأحد، أن الهدف الأساسي لهذه الجهود العودة إلى مذكرة التفاهم المبرمة بين الولايات المتحدة وإيران، لأن التصعيد العسكري لا يؤدي إلا إلى مزيد من التدمير والخراب وكذلك مزيد من المعاناة لدول المنطقة أو دول العالم أجمع.
وأشار إلى أن هذا الأمر يظهر جليًّا في أمن الطاقة وأمن الغذاء، مؤكدا أن هناك عراقيل للملاحة بمضيق هرمز، وهو أمر له انعكاسات شديدة الخطورة على العالم أجمع فيما يتعلق بإمدادات الأسمدة أو إمدادات الغاز الطبيعي أو إمدادات البترول.
وشدد على أهمية هذه الملفات وما تفرضه من تحديات على دول العالم، مؤكدا أن مصر أكثر دول العالم التي اكتوت بنار حرب إيران، ومن قبلها حرب غزة، ومن قبلها حرب أوكرانيا وقبلها جائحة كورونا.
ولفت إلى تعرض مصر لخسائر تقارب 11.5 مليار دولار من إيرادات قناة السويس لتقلص عدد السفن، وكذلك الأسعار المبالغ فيها للطاقة والغاز علمًا بأن مصر تنتج الطاقة لكن بما لا يكفي للاحتياجات ويتم تعويض ذلك بالاستيراد.
وأكد أن هذه الأوضاع تفرض أعباء جسيمة على المواطن المصري وعلى الموازنة المصرية، مشيرًا إلى أن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم بإجمالي ورادات يناهز 10 ملايين طن وأحيانًا 12 مليون طن، علمًا بأن 80% من هذه الأقماح يأتي من روسيا وأوكرانيا في ظل اضطراب الملاحة بالبحر الأسود.
وشدد على خطورة التصعيد الراهن وأضراره ليس فقط على مصر لكن أيضًا على الدول الإفريقية والإقليمية وكذلك دول الخليج، حيث أصبحت بعض الدول هناك غير قادرة على تصدير منتجات الطاقة بسبب عرقلة الملاحة واستهداف السفن من قبل المسيرات الإيرانية وخلافه.
ونوه بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقود جهود خفض التصعيد، ويؤكد عليها دائما بالتعاون مع القادة العرب.