قال رامي يوسف مساعد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن التقدير الطبيعي المستهدف للعقارات المتوقع حصرها يبلغ في حدود 10 ملايين عقار أو أكثر، مشيرا إلى أن الإقرارات المسجلة حتى الوقت الحالي تقترب من مليوني عقار.
وأضاف خلال برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، أن المصلحة تتوقع تسجيل أعداد أكبر في ظل إطلاق حملات توعية في الأندية والتلفزيون ونشر الإعلانات وتدشين وفي مختلف الأحياء لنشر الوعي.
وأوضح أن وحدة السكن المعفاة من الضريبة تُمنح للأسرة ككل، والتي تتكون في المتوسط من الزوج والزوجة والأولاد القُصر، لافتا إلى أن الإعفاء يقتصر على وحدة سكنية واحدة لتلك الأسرة وليس وحدة لكل شخص.
وأشار إلى أن قانون الضريبة العقارية سار منذ عام 2013 وتجرى بموجبه إعادة تقييم كل خمس سنوات، لافتا إلى إقرار حزمة مزايا تشمل "التجاوز عن مقابل التأخير أيا كان عدد السنوات" المستحقة لمن تقررت عليه ضريبة سابقة ويبادر بالسداد.
ولفت إلى أن المواطن الذي لم يسبق أن تلقى ربطا ضريبيا أو لم يُخطر بوجود أي ضريبة مستحقة عليه، "يسقط عنه" أي ضريبة عن السنوات السابقة بمجرد تقديم إقراره الضريبي، وعدم جواز لمصلحة الضرائب العقارية مطالبته بتلك المبالغ القديمة.
ونوه أن الحالات التي تشهد نزاعات قضائية مع مصلحة الضرائب، يمكنه تسوية النزاع وإنهائه بسداد 70% من قيمة الضريبة المتنازع عليها.
ويُعد 30 سبتمبر 2026 هو الموعد النهائي لتلقي الإقرارات الضريبية للعام الحالي لحصر وتقييم العقارات المبنية، ويمكن تقديمه من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص للخدمة.
وتشمل المزايا المرتبطة بتقديم الإقرار، الاستفادة من خصم بنسبة 25% للوحدات السكنية و10% للوحدات غير السكنية، بالإضافة إلى خصم إضافي بنسبة 5% في حالة السداد تحت حساب الضريبة.