أدت الحكومة الائتلافية الجديدة التي تضم ثلاثة أحزاب، من بينها حزب يميني متطرف، اليمين الدستورية في استونيا اليوم الاثنين.
كانت الرئيسة كيرستي كاليولايد عينت يوم الاربعاء الماضي الحكومة المؤلفة من حزب الوسط المنتمي لليسار الوسط والذي يتزعمه رئيس الوزراء يوري راتاس، وحزب "برو باتريا" وحزب الشعب المحافظ اليميني المتطرف .
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تضم فيها حكومة بالدولة الواقعة في منطقة البلطيق والعضو بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) حزبا معاديا للتكتل الأوروبي ومناهضا للهجرة.
ويستحوذ الائتلاف على 56 مقعدا في البرلمان (ريجيكوجو) المؤلف من 101 عضوا ، وسوف يحظى كل حزب بخمس حقائب في مجلس الوزراء.
أما حزب الاصلاح بزعامة كايا كالاس فسوف يكون حزب المعارضة الرئيسي. وكان الحزب فاز بأغلب المقاعد في الانتخابات التي أجريت في 3 مارس الماضي ، لكنه أخفق في تشكيل حكومة.
يذكر أن القضايا الاقتصادية والاجتماعية السياسية هيمنت على الحملة الانتخابية ، حيث لا تزال البلاد تعاني من وطأة فضيحة غسل الأموال التي عصفت بفرع" بنك دانسكي" في استونيا.