بحث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والسفير البريطاني في القاهرة جاريث بايلي، سبل التعاون والتنسيق المشترك، بحضور العقيد مارك بينون ملحق الدفاع بالسفارة البريطانية، وذلك بمقر الهيئة فى مبنى الإرشاد بالإسماعيلية.

تضمن اللقاء تأثير مستجدات الأوضاع الأمنية في منطقة البحر الأحمر وباب المندب على حرية الملاحة بالمنطقة وبحث آليات التفاوض مع شركات التأمين البريطانية لتقليل رسوم التأمين البحري على السفن العابرة بالمنطقة.

وأكد الفريق أسامة ربيع حرص هيئة قناة السويس على أداء دورها المحوري في خدمة حركة التجارة العالمية والحفاظ على استقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية رغم التحديات الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب.

وأضاف ربيع أن قناة السويس لم تتوقف عن تقديم خدماتها منذ اندلاع التوترات الأمنية فى المنطقة وعكفت على التعامل مع الأزمة بمرونة تامة من خلال تحقيق التواصل المباشر والفعال مع كافة الأطراف المعنية من العملاء والمنظمات البحرية الدولية، بجانب استحداث حزمة من الخدمات البحرية واللوجيستية الجديدة التي لم تكن تقدم من قبل.

وأشار ربيع إلى أن قناة السويس شهدت طفرة كبيرة على صعيد تطوير البنية التحتية الرئيسية للمجرى الملاحي للقناة، بالانتهاء من مشروع تطوير القطاع الجنوبي الذي يعد إضافة قوية ستساهم في زيادة عامل الأمان الملاحي وتقليل تأثيرات التيارات المائية والهوائية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بمعدل من 6 إلى 8 سفن، مضيفا أن قناة السويس قطعت شوطا كبيرا نحو تطوير وتحديث أسطولها البحري و نجحت الهيئة في تدشين 23 وحدة بحرية مختلفة خلال الفترة الماضية من قاطرات ولنشات بحرية ووحدات مساعدة ومعديات.

من جهته أعرب السفير جاريث بايلي عن تقديره لعلاقات الصداقة والشراكة الممتدة بين المملكة المتحدة ومصر، مثمنا الجهود المبذولة من هيئة قناة السويس في التعامل مع التحديات الراهنة والأهمية الاستراتيجية للقناة باعتبارها القلب النابض لحركة التجارة العالمية وركنا رئيسيا لاستقرار سلاسل الإمداد العالمية والنظام العالمي للتجارة وتحقيق أهداف العولمة.

وتابع السفير البريطاني أن القيود التي تفرضها التوترات الأمنية في منطقة البحر الأحمر على حرية الملاحة واضطرار العديد من الشركات والخطوط الملاحية الكبرى للعبور من طريق رأس الرجاء الصالح تشكل عودة إلى الوراء في ضوء زيادة المخاطر البحرية والبيئية والافتقار للخدمات الملاحية.

وعبر السفير البريطانى عن تقديره للخطوات الجادة التي بذلتها الدولة المصرية نحو تشجيع الاستثمارات الأجنبية، بتقديم التيسيرات اللازمة وإجراء تعديلات جوهرية في المنظومة الإجرائية، بما انعكس إيجابا على زيادة حجم الاستثمارات البريطانية في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

شملت الزيارة جولة بحرية في قناة السويس الجديدة وزيارة متحف قناة السويس.