قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، المنعقدة بمعسكر قوات الأمن المركزي بأكتوبر، إحالة أوراق 13 متهما في إعادة محاكمتهم بقضية مقتل اللواء نبيل فراج في أحداث كرداسة عام 2013، إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة 24 سبتمبر للنطق بالحكم في القضية.

يدأت المحكمة في الثانية عشرة ونصف ظهرا وسط اجراءات أمنية مشددة، واستهلت المحكمة جلستها بإثبات حضور المتهمين ثم تلت قرارها في دقائق قليلة.

والمتهمون المحالون للمفتي هم: محمد سعيد فرج سعد وشهرته «محمد القفاص» (محبوس)، مصطفى محمد حمزاوى (محبوس)، أحمد محمد الشاهد (محبوس)، شحات مصطفى محمد وشهرته «شحات رشيدة» (محبوس)، صهيب محمد نصر الدين الغزلانى (محبوس)، محمد عبدالسميع حميدة وشهرته «أبوسمية» (محبوس)، وصلاح فتحى حسن النحاس (محبوس)، عبدالغنى العارف إبراهيم (محبوس)، جمال محمد إمبابى إسماعيل وشهرته «خالد» (محبوس)، أحمد المتولي السيد (محبوس)، أحمد عبد الحميد السيد (محبوس)، وليد سعد أبو عميرة (محبوس)، فرج السيد عبد الحافظ (مفرج عنه).

وسادت حالة من الصمت بين المتهمين فور نطق القرار، فيما وقف بعض الأهالي -الذين لم تسمح المحكمة بدخولهم- خارج مقر المحكمة يصرخون حزنا على ذويهم.

واستندت المحكمة في قرارها إلى المادة 381 اجراءات جنائية، وأكد عبد الحميد سالم، عضو هيئة الدفاع، أن المحكمة أحالت أوراق القضية برمتها إلى فضيلة المفتي على أن تعاود الحكم فيها بجلسة 24 سبتمبر.

واوضح سالم في تصريحات لـ"الشروق" أنهم ينتظرون النطق بالحكم الثاني على المتهمين في القضية مشيرا إلى أنه يحق للمتهمين الطعن عليه أمام محكمة النقض التي تفصل فيه بصورة نهائية برفض الطعن او قبوله على أن تنظرها إحدى دوائر محكمة النقض مجددا.

ولفت سالم إلى أن 13 متهما فقط قاموا بالطعن من اصل 23 متهما، على الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي، في سبتمبر 2014، أن قضت بمعاقبة 12 متهما بالإعدام شنقا و10 متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم من حيازة الأسلحة الآلية والمفرقعات.
وبمطالعة أوراق القضية تبين أن السبعة متهمين المحالون للمفتي، حصلوا على إعدام في المرة الأولى، فيما حصل الستة الآخرين على احكام بالمؤبد 25 سنة.

وأسندت النيابة للمتهمين أنهم في تاريخ 19 سبتمبر 2013 ارتكبوا جريمة قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، وشرعوا في قتل ضباط وأفراد شرطة، بإحراز أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات ومتفجرات وتصنيعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة اتصالات بدون تصريح لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد.
كما أسندت إلى المتهمين ارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، إنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، الإضرار بالوحدة الوطنية واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب فى تنفيذ تلك الأغراض.