أصدر "تجمع المهنيين السودانيين" يوم الخميس بيانا، بشأن الإعلان عن اتفاق التطبيع بين الخرطوم وتل أبيب.
وقال التجمع: "لم تتقدم الحكومة الانتقالية حتى الآن، وقد مضت أيام منذ الإعلان عن اتفاق التطبيع بينها وبين إسرائيل، ببيان حول مضمون ذلك الاتفاق، وأسبابه وحيثيات إقدامها عليه، بعدما كانت قد نفت قبلها على لسان رئيس وزراء الحكومة وناطقها الرسمي أي ارتباط بين التطبيع مع إسرائيل وبين مسار رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، على خلاف ما تتناقله وكالات الأنباء وتصريحات القادة الأمريكيين والإسرائيليين بل والأعضاء العسكريين في مجلس السيادة".
وأضاف في البيان: "ارتبط موقف القطيعة مع إسرائيل لدى قطاعات واسعة من السودانيين بدوافع متباينة، منها الموقف الديني القائم على قدسية الأرض الفلسطينية، ومنها الموقف العربي المستند إلى جوهرية القضية الفلسطينية في أجندة النهوض العربي، ومنها ما ينطلق من قاعدة رفض التوسع الاحتلالي الإمبريالي الذي تمثله إسرائيل وضرورة مناصرة الشعوب المضطهدة، وغير ذلك من منطلقات ما كان ينبغي أن تتجاهلها السلطة الانتقالية وتمضي في وجهتها للتطبيع في تغييب متعمد للشفافية وإخفاء الحقائق بل وخداع شعبها، حين أعلنت أن قضية التطبيع ليست من اختصاصها".
وأكد "تجمع المهنيين السودانيين" أن "جوهر دولة الاحتلال الإسرائيلي يبقى في كونها نظام عنصري غاصب وداعم للتطرف والتمييز، وهي أبعد القيم عن شعارات ثورة ديسمبر التي لا يجوز الانقلاب عليها من سلطتها الانتقالية، عدا أن يتوسل هذا الانقلاب الخداع وعدم المكاشفة".
وشدد على أن السودان استحق شطب اسمه من قائمة الإرهاب بثورته الباهرة وإطاحته بنظام الإرهابيين، بل ودفعه تعويضات اقتطعها من قوت ودواء شعبه عن جرائم لم يرتكبها، مؤكدة أنه ما من مبرر ليفرض عليه أن يقبل هذه الصفقة التي تخدم مصلحة الإدارتين الأمريكية والإسرائيلية في دعاياتها الانتخابية ولا تعود على شعبنا سوى بمزيد من الانقسام وسط قواه الثورية.
وأفاد التجمع أن انفراد السلطة الانتقالية بهذه الخطوة مع تغييب المجلس التشريعي واستباق تكوينه يؤكد انتهاجها نهجا مفارقا لتفويضها، ويضع قوى الثورة في خندق الرفض والمواجهة لهذه العقلية قبل أن تستفحل وتدخل السودان وثورته في نفق جديد من محاولات مصادرة قوة واعتبار الشارع والرأي العام.