قال دكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، إن الحكومة رفعت مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمى فى موازنة العام المالى المقبل، لكنها لم تلتزم بالاستحقاق الدستورى الذى يفرض وصول مصروفات تلك القطاعات إلى 10% من حجم الناتج القومى.
«لا توجد موارد تكفى لرفع هذه المخصصات وفقا للاستحقاق الدستورى» أضاف معيط لـ«الشروق»، متحفظا على ذكر الأرقام أو نسب تلك المخصصات، مشيرا إلى محدودية ايرادات الدولة المتوقعة فى الموازنة للعام المقبل.
وأقرت الحكومة أمس الأربعاء موازنة العام المالى الجديد، ووفقا لبيان مجلس الوزراء فإن إجمالى الإيرادات المتوقع هو 627 مليار جنيه، 434 مليار جنيه كضرائب مقابل 520 مليار جنيه فى العام المالى الحالى.
ووفقا لدستور 2014، نصت 4 مواد به على التزام الحكومة برفع مخصصات التعليم والصحة والتعليم العالى والبحث العلمى إلى 10% من إجمالى الناتج القومى خلال 3 سنوات، أى أن العام المالى 2016 ــ2017 يمثل آخر موعد لتطبيق هذا الاستحقاق، وبحسب أشرف العربى، وزير التخطيط، فإن إجمالى الناتج القومى سيتجاوز 3 تريليونات جنيه وقد يصل إلى 3.3 تريليون جنيه.
ورغم زيادة مخصصات تلك البنود على مدى العامين الماليين الماضى والحالى نقدا، إلا أن نسبة تلك المخصصات إلى الناتج القومى شهدت تراجعا ملحوظا.