«انتهت تحريات وحدة المباحث المختصة إلى عدم صلاحية ( ) للتعيين فى وظيفة (مندوب مساعد فى مجلس الدولة) لضعف المستوى الاجتماعى له. حيث يعمل والده كاتب تحركات بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ويعمل شقيقاه أمينى شرطة» هذا بالنص ما جعل شابا من المتفوقين فى كليات الحقوق يوشك على أن يفقد حلمه بأن يصبح قاضيا فى يوم من الأيام.
هكذا ببساطة رفض طلب تعيين أحد الشباب فى مجلس الدولة بورقة فى ملفه من جهاز أمنى. فهذا الجهاز يؤمن مثل معظم مؤسسات المجتمع بأنه لا حق للذين ليس لهم نصيب معتبر على السلم الاجتماعى أن يحلموا، حتى ولو كان لديهم الإصرار والعناد على أن يدفعوا ثمن حلمهم.
ولكن الشاب هذا لم يفقد حلمه، لأنه صادف قاضيا عادلا وقر فى ضميره بأن هذا الشاب المتفوق الذى حصل على دبلوم الحقوق بعد الليسانس، ولم يحظ بالوظيفة، بينما فى نفس الإعلان فاز بها بعض الشباب الآخر من حاملى درجة المقبول فى كليات الحقوق، لهو الأحق والأقدر بالوظيفة.
وقد كان. فقد كتب القاضى العادل فى حكمه بقبول طعن الشاب «إن التعلل بالمركز الاجتماعى البسيط لعائلة الشاب لا يستقيم فى ذاته سببا صحيحا، ومقبولا لتخطيه فى التعيين فى وظيفة مندوب مساعد فى مجلس الدولة. ذلك أن القيم الإنسانية من علم وخلق، لا القيم الاجتماعية من مال ومنصب وجاه هى التى يجب أن تكون معيار التقييم عند اختيار رجل الهيئات القضائية. فهناك من بسطاء الناس من هو أكمل خلقا وعلما، ممن يرتقون أعلى درجات السلم الاجتماعى. فالمكانة الاجتماعية البسيطة للأب ينبغى ألا تقف حائلا بين الابن وبين أى وظيفة، مادام أنه مؤهل لها خلقا وعلما. بمراعاة أن الأخذ بمعيار المكانة الاجتماعية من شأنه أن يجعل شغل الوظائف القضائية حكرا على فئات معينة. لذلك تخطيه فى التعيين لضعف المركز الاجتماعى يشكل إخلالا بالحكم الدستورى الذى يقضى بالمساواة فى الحقوق العامة، ومن بينها حق تولى الوظائف العامة». وعليه فقد حكم لهذا الشاب بتولى الوظيفة فى مجلس الدولة.
هذا الحكم هو واحد من أحكام أخرى كثيرة كانت تحتويها حقائب مجموعة من الشباب من أوائل الخريجين من كليات الحقوق والشريعة على مستوى الجمهورية والذى يصل عددهم إلى 500 شاب، والذين يعتصمون أمام سلالم النائب العام رغبة فى عرض قضيتهم على السادة القضاة، وقبلهم على الرأى العام. فهؤلاء تم استبعادهم من النيابات العامة، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية بدعوى «عدم تميزهم الظاهر» بالرغم من أن أغلبيتهم قد حصل على درجات الماجستير والدكتوراه، فى الوقت الذى تم فيه تعيين غيرهم من الحاصلين على درجة مقبول.
والحقيقة أنهم دون أن يقصدوا وفروا لى دليلا دامغا آخر لأحقيتهم (غير الاستناد إلى الكفاءة العلمية) وهو الدأب فى تجهيز جميع المستندات، والأوراق، والحيثيات الدالة على عدالة قضيتهم. فقد قضوا أياما وليالى فى التنقل بين محاكم مصر، ونياباتها، وكلياتها من أجل تجميع الأحكام القضائية، والشهادات الجامعية التى تثبت أن نصيب أولاد المستشارين والقضاة الذين حصلوا على مقاعد فى منصات القضاء يفوق ما يستطيع أحد تصوره. الآن كل واحد من هؤلاء الشباب يحفظ عن ظهر قلب أسماء أبناء القضاة، والمستشارين وأماكن تعيينهم، والتقديرات العلمية التى حصل عليها كل واحد منهم. بل وعدد السنوات التى قضوها فى كلياتهم، ووصل الأمر بأن لديهم صورة من شهادات تخرجهم فى الجامعات. ولا يبقى إلا أرقام تليفوناتهم المحمولة لتكتمل كل أركان القضية.
وأغرب ما فى هذا القضية أنه يستدل من الأوراق على أن معظم أبناء السادة القضاة، والمستشارين حاصلون على درجة مقبول. وعدد لا يستهان به قضوا فى كليات الحقوق سنوات تزيد فى معظمها على 5 سنوات. وربما هذا ما يفسر لى أنا على الأقل ما كنت عاجزة عن فهمه. وهو اتهام السيد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة لأحمد عز بأنه اراد أن يعاقب القضاة على مواقفهم ضد التوريث فوقف وراء صدور قانون يفرض على خريجى كلية الحقوق الحصول على تقدير جيد على الأقل للالتحاق بالنيابة العامة. وكنت اسأل نفسى، ما علاقة أبناء القضاة بهذا القانون فهل يعقل أن كل أبناء القضاة من ذوى المقبول، فى حين أنهم أتوا من بيئة قانونية. والحمدلله أننى وجدت الإجابة فى الشهادات التى رأيتها بعينى فى أيدى هؤلاء الشباب.
وصدقونى أننا لو انتصرنا لهؤلاء الواقفين وحدهم الآن على سلالم القضاء العالى فى حين أن مكانهم الطبيعى بداخله سوف يتغير بهم وجه العدالة فى مصر. لأننا سوف نكسب قضاة جددا لديهم رغبة لا تلين فى إنصاف كل المظلومين، لأنهم شربوا مرارة الظلم. وسوف نحمى البلد من شباب غاضبين، محبطين، حانقين على الغبن الذى وقع عليهم. بل وربما قد نمنعهم أيضا من أن ينكروا فى حكاياتهم لأولادهم فى المستقبل بأنه كان هناك ذات يوم فى عام 2011 ثورة فى مصر شعارها هدم كل السلالم الظالمة فى حياتنا.