تبلورت فى الفترة الأخيرة ملامح جديدة فى المشهد السورى تشير إلى مزيد من التفاعل بين دمشق والقوى الإقليمية والدولية ذات التأثير فى منطقة الشرق الأوسط، وتكشف عن تحرك سورى على مستويات متعددة تستهدف مواجهة الضغوط التى تعرضت لها سوريا ومحاولتها تغيير بعض جوانب معادلة التوازن التى تحكم المنطقة منذ فترة.

ومن أهم ملامح المشهد السورى الجديرة بالاهتمام والمتابعة، هو التطور الملموس فى علاقات دمشق وأنقرة والتى اتسعت لتشمل جميع المجالات. فعلى المستوى الاقتصادى تزايد حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال العامين الأخيرين من 800 مليون دولار إلى 2 مليار دولار، مع ترتيبات لزيادته إلى خمسة مليارات دولار خلال السنوات الثلاث القادمة، إلا أنه من الملاحظ عدم التوازن القائم على هذا المستوى، حيث إن ثلثى حجم هذا التبادل كان صادرات تركية لسوريا معظمها سلع صناعية، بينما كانت معظم صادرات سوريا مواد خاما، وهو ما يحمل معه مخاطر على الصناعة السورية فى مواجهة التقدم الصناعى التركى. وقد اقترن ذلك بقرارين لهما أهمية كبيرة، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة لتطوير التعاون الاستراتيجى بين البلدين ليشمل جميع الجوانب السياسية والاقتصادية، وهو ما يشير إلى نوع من التحالف الاستراتيجى، والقرار الثانى يتعلق بإلغاء تأشيرات الدخول لمواطنى البلدين فى مناطق الحدود البرية والسماح بالإقامة لمدة ثلاثة أشهر، ورغم إيجابية هذا القرار،فإن هناك مخاوف من تداعيات سلبية على سوريا، فمناطق الحدود يقطنها الأكراد على الجانبين، وينفرد حزب المجتمع الديمقراطى الكردى بالنفوذ فى المناطق التركية المتاخمة لسوريا، فيما يزداد نفوذ جناح حزب العمل الكردستانى فى (سوريا) بالنفوذ داخل المناطق على الجانب السورى، وهو على توافق مع الحزب الكردى التركى المذكور.. ويخشى أن يؤدى اندماج المواطنين فى البلدين إلى ارتفاع سقف مطالب الأكراد السوريين وتحريك القضية الكردية بصورة أوسع خلال المرحلة المقبلة.

المهم أن تطور العلاقات هذا قد أتاح للسياسة السورية مجالا أوسع للحركة وحضورا إقليميا كانت تفتقده.. إلا أنه من الملاحظ أن علاقات سوريا بتركيا أصبحت المحور الرئيسى والدائرة الأساسية للحركة السورية فى المنطقة، وهو ما يخشى أن يأتى على حساب الدائرة العربية فى السياسة والحركة الإقليمية لسوريا، خاصة أن هناك نوع من التوافق الأمريكى التركى فى المنطقة يستهدف فى بعض جوانبه التأثير على سوريا للتجاوب مع المطالب الأمريكية، ومحاصرة النفوذ الإيرانى بطريقة هادئة.

ومن الملامح المهمة فى المشهد السورى على المستوى الإقليمى كذلك حالة التحسن الملموس فى العلاقات مع السعودية، خاصة مع زيارة الرئيس الأسد للرياض، والموافقة على تسمية السفير السورى لدى السعودية، وزيارة العاهل السعودى لدمشق، وما هو متوقع من انعكاس ذلك إيجابيا على قضايا إقليمية يتشابك حضور البلدين فى بعض جوانبها خاصة أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية، والمصالحة الفلسطينية. إلا أن هذا التطور فى علاقات البلدين يشير إلى نوع من التهدئة والمصالحة العربية ويمكن أن يفتح الباب أمام توفير مناخ أكثر إيجابية يتعاطى بصورة مختلفة مع الواقع العربى الحالى ويساهم فى تغيير معادلة التوازن القائمة فى المنطقة من خلال شراكة عربية أوسع وأشمل.

ولعل من أهم الملامح كذلك الحوار المتصاعد بين سوريا والولايات المتحدة، خاصة دعوة نائب وزير الخارجية السورى لزيارة واشنطن فى أعقاب زيارات مكثفة لوفود سياسية وعسكرية وأمنية أمريكية لدمشق، والتى توحى بوضوح إلى توفر رغبة أمريكية لخفض سقف الخلاف مع سوريا والسعى لتحييدها فى الصراع مع إيران. وهناك قناعة لدى دوائر صنع القرار فى الولايات المتحدة أن السياسة السورية تتقاطع مع عدد من ملفات الاهتمام الأمريكية فى المنطقة. وكما تؤكد تقارير صحفية أمريكية، أنه من الواضح أن هناك توجها أمريكيا لمزيد من الانفتاح فى التعامل مع سوريا. ومن الثابت أن سوريا حريصة بنفس القدر على تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، وأن مجمل هذه الحوارات والتى لم يكشف عن تفاصيلها كاملة تؤكد أن هناك مزيدا من التطورات الإيجابية لا يزال يجرى الإعداد لها فى الكواليس، وإن كان ما يؤخر التوصل إلى تفاهمات بهذا الخصوص هو تركيز سوريا على التفاوض على كافة قضايا الخلاف حزمة واحدة.. فالمطلوب منها فى العراق ولبنان يجب ألا ينفصل عما تطلبه بخصوص التفاوض حول الجولان، بينما تسعى الولايات المتحدة للتفاوض حول كل قضية على حدة.

ومن ناحية أخرى، لا يمكن فصل الحركة الأوروبية تجاه سوريا عن الإطار الاستراتيجى للسياسة الأمريكية فى المنطقة، خاصة كل من فرنسا وبريطانيا، وذلك فى ضوء التصريحات الإيجابية وغير المسبوقة من كبار المسئولين فى وزارة الخارجية فى كلا البلدين مؤخرا حول مواقف سوريا. إلا أن ذلك لم يقترن حتى الآن بإجراءات ملموسة فيما يتعلق بتفعيل اتفاق الشراكة السورية مع الاتحاد الأوروبى، وهو ما يرجح أن الخطوة الأوروبية لا تزال تنتظر نتيجة الحوار الأمريكى السورى.

وبصفة عامة، فإن تقييم هذه الملامح فى المشهد السورى يؤكد أن هناك بدايات لتغيير فى الحركة السورية إقليميا ودوليا، وأن سوريا رغم أنها بعثية العقيدة، إلا أنها تكتيكية الخيارات التى قد لا تتوقف كثيرا أمام الضوابط العقائدية، وأن هذه الحركة فى مجملها حتى الآن لا تتضمن أى تناقضات، ولكنها تسعى لاستثمار توجهات الأطراف المختلفة نحوها لخلق أرضية مصالح مشتركة ومحاولة الاستفادة بما يتحقق فى أى من محاور الحركة المذكورة لدعم موقفها وتحركها على المحاور الأخرى.

وإذا كان من المفيد عربيا أن تتحرر سوريا من الضغوط التى تعرضت لها، وأن يحدث نوع من التفاهم مع القوى الإقليمية والدولية، إلا أن المرجو أن تواصل سوريا توجهاتها للمصالحة العربية، والاهتمام بنفس القدر بتعميق واستعادة علاقاتها الطيبة مع الأطراف العربية المختلفة، الأمر الذى يدعم فى النهاية العودة إلى صيغة التنسيق المصرى السورى السعودى التى يمكن أن تحرك الأحداث فى المنطقة بما يتوافق مع متطلبات الأمن القومى العربى، وإن كان ذلك يتطلب أن تقترب الأطراف الأخرى من سوريا والبحث عن صيغة تستوعب الحساسيات التى تحكم بعض جوانب علاقاتها لتحقيق نوع من التفاهم الإيجابى.

ومن الضرورى الإشارة هنا إلى أن هذا المشهد السورى فى مجمله لا يلقى ارتياحا كاملا من إيران، حيث تتحسب من تداعيات ذلك على دورها فى معادلة التوازن الإقليمية الحالية، ولعل ذلك يفسر الالتباس القائم فى الموقف الإيرانى من الخلاف السورى العراقى والذى تتزعمه شخصيات وثيقة الصلة بطهران ومحسوبة عليها.