مشهد من السنوات الأخيرة فى ديكتاتورية مبارك، لكنه حدث عصر الأحد، وقبل الإفراج عن علاء عبدالفتاح ورفاقه بساعات.

على درجات السلم الأسود الشهير لنقابة الصحفيين، وقفوا يهتفون للحرية، وللإخوة «المساجين». نادت الهتافات بأسماء المحتجزين بتهمة انتهاك قانون التظاهر: علاء، نوبى، وائل، سناء ويارا، هاتوا اخواتنا من الزنازين.

المظاهرة الصغيرة أثارت التعاطف والإحباط معا، فالعدد قليل، ورجال الشرطة يحيطون بالنقابة، ينقلون البث المباشر عبر اللاسلكى، كما أن صانع القرار يعرف أن قانون التظاهر «الباطل» سوف يثير كل ذلك، لكنه يصمم عليه، فأين تذهب هذه الصرخات فى البرية؟

ما حدث هو أن «الفئة القليلة» انتصرت بالإفراج عن علاء، وستنتصر على قانون التظاهر نفسه، قريبا.

الحكاية بدأت ضد قوانين التطور، منذ صدور القانون فى نوفمبر 2013، وحتى تنفيذه بالصورة الساذجة، التى جعلت قضية علاء نموذجا لتنكيل الدولة بمعارضيها. وكان عرض اسطوانة تضم مقطعا عائليا لزوجة المتهم فضيحة قانونية وإنسانية غير مسبوقة فى الديكتاتوريات المعهودة، ومخالفة للدستور الذى يحمى حرمة الحياة الخاصة.

أصدرت الحكومة القانون بهدف استعادة سطوة الدولة بعد انهيارات يناير 2011، وتحت الضغط الإخوانى بالتظاهر العبثى منذ سقوط مرسى، لمجرد الإعلان عن بقاء الجماعة على قيد الحياة.

وإذا كان منع المسيرات الإخوانية هو السبب غير المعلن لإصدار القانون، فمؤشر الديمقراطية سجل فى شهر أغسطس الماضى 414 مسيرة إخوانية، من أصل 647 احتجاجا، أى أن مسيرات الإخوان تمثل ثلثى العدد تقريبا، وفقا لتوثيق المركز التنموى الدولى.

الذين تظاهروا فى أغسطس كانوا من الإخوان وعمال المصانع وموظفى الحكومة والقطاع الطبى والباعة الجائلين وأمناء الشرطة، ولم يطلب متظاهر واحد منهم إذن وزارة الداخلية، ولم تقبض الداخلية على أحدهم بتهمة انتهاك قانون التظاهر، فهل تدخر حكومتنا هذا القانون لعلاء وزملائه فقط؟

القانون يسلب حق الأفراد فى التجمع السلمى عبر شروط غير واقعية للحصول على تصريح مظاهرة. فالتعريف القانونى للاجتماع والأمن العام والنظام العام فضفاض، والمادة 21 تعمم العقاب على التجمعات التى تحدث دون إخطار الشرطة. ويحصل وزير الداخلية من المادة العاشرة على سلطات واسعة، مثل إلغاء أو نقل أو إرجاء التجمعات السلمية، فى حال توافر «معلومات لديه» عما يهدد الأمن والسلم. كل هذا بالإضافة إلى السماح باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، دون قيود على استخدامها، أو عقاب للشرطة إذا اساءت استخدام هذا الحق، كما أن القانون يحظر الاعتصام نهائيا، والاعتصام مثل الإضراب عن العمل، حق يحصل عليه الإنسان بالميلاد.

سيسقط قانون التظاهر لأن هناك مناضلين مستعدين للتضحية مثل علاء، وجاهزين لخوض المعركة القانونية للنهاية، كما يفعل المحامى خالد على، الذى طعن فى قانون التظاهر أمام الدستورية، ودافع عن «معتقلى» القانون.

عودة وقفات الحرية إلى وسط البلد لا تعنى أن الزمن «يمرق على الفاضى»، بالتعبير اللبنانى، بل دليل على أن النظام السياسى لم يتعلم من السوابق، وأن الشعب يواصل تدريباته على النضال بتنويعات تختلف من طاغية لآخر، من عصور إسماعيل صدقى ومحمد محمود، إلى حبيب العادلى ومن بعده.

يبقى السؤال: من الذى أهان القضاء، ودفع القاضى الجليل إلى الانسحاب من نظر القضية؟. وتبقى الإجابة معروفة للجميع.