غدا السبت ينطلق أول رالى للمسنين أو كبار السن فى مصر. من حديقة المريلاند بضاحية مصر الجديدة، ينطلق الرالى بغرض المشى لمسافة ليست كبيرة، فى مجموعات تبدأ من الساعة 10 صباحا إلى 4 عصرا، ويتخلل الرالى برنامج ترفيهى لكبار السن.
المباردة السابقة، والتى يتحمس لها ويشارك فيها أيضا بعض ممن هم قبل هذا السن، تنظمها إحدى مؤسسات المجتمع المدنى غير الهادفة للربح، وهى Golden Years، وقد وضعت بعض الشروط البسيطة ذات الغرض التنظيمى والإجرائى لهذا اليوم، الذى يخرج من خلاله بعض كبار السن من معزلهم إلى المجتمع الأرحب والأوسع، ويستعيد بعضهم نشاطه، مما يبعث الأمل فى نفوسهم، ويجدد لهم الطاقة الإيجابية الكامنة داخلهم. وكل ما سبق سيكون بالتعاون مع الجهاز الإدارى للدولة لتأمين هذا الحدث.
الخطوة السابقة وخطوات أخرى هى من الأمور المهمة التى من خلالها تهتم الدولة والمجتمع بكبار السن، فبعد إقرار القانون الخاص بالمسنين منذ أسابيع قليلة، كان من المهم أن يكون هناك بعض الحوافز التى تشكل فرصا للمسنين للإقبال على الحياة، ودون الاستسلام للسكينة والضعف، المفضيين فى النهاية إلى المرض أو التدهور الصحى.
وقبل الحديث عن الوضع المرضى والعلاجى للمسنين والوضع الاقتصادى المتصل بهم، الذى سنرجئه للأسبوع القادم، نشير إلى أن الدولة والمجتمع أصبحوا من خلال عديد الخطوات يهتمون بكبار السن، صحيح أن هذا الاهتمام يبدو ضعيفا فى الوقت الراهن مقارنة بالبلدان المتقدمة، إلا أن العجلة قد بدأت تدور.
لعل واحدا من الأمور الغريبة والتى لا يعلمها الكثيرون فى مصر أن هناك مستشفى عاما واحدا فقط لكبار السن، وهذه المستشفى موجودة فى قلب القاهرة، وهى تتبع مستشفى عاما كبيرا، وهى مستشفى الدمرداش التابعة لكلية الطب بجامعة عين شمس. وهذا الأمر يؤكد ما سبق أن ذكرناه فى المقال السابق أن كبار السن ما زال حظهم محدودا من رعاية الدولة لهم.
نتيجة ما سبق آليا هو أننا فى أمسّ الحاجة لمزيد من اهتمام الدولة بالمسنين، تنفيذا لما أقرته م83 من الدستور، خاصة وأننا مقبلون ونتيجة الرعاية الصحية المتزايدة للناس، وتطور فكر تنظيم الأسرة، على زيادة أعداد المسنين بشكل كبير كنسبة من السكان. إذ سيصل عدد هؤلاء إلى نحو 17% من السكان بحلول عام 2052، بدلا من كونهم اليوم يشكلون مجرد 6.7% وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عام 2021.
النظر على سبيل المثال لا الحصر لدور رعاية المسنين كالمصحات والمستشفيات وما شابه، يؤكد الحاجة إلى المزيد من العناية والرعاية لهؤلاء. إذ يقع كبار السن فريسة لغالبية المصحات والمستشفيات الخاصة ودور الرعاية، التى يصل العلاج فى الكثير منها إلى مبالغ خيالية، من الصعب أن يتحملها سوى عائلات رجال الأعمال والمستثمرين والتجار وغيرهم ممن ينتمون إلى الطبقة العليا فى المجتمع. بل إن بعض المصحات الخاصة ترفض أصحاب الأمراض العضال من كبار السن، مهما عرض عليهم من مبالغ.
هنا من المهم الإشارة إلى بيانات وزارة التضامن الاجتماعى لعام 2018، والتى تشير إلى أن هناك نحو 168 دارا لرعاية المسنين فى 22 محافظة، تخدم نحو 6 آلاف مسن، بواقع 35 مسنا لكل دار تقريبا، منها 15 دارا تقدم خدماتها بالمجان. كما يوجد 194 ناديا نهاريا لخدمة كبار السن، و27 مكتب خدمة للمسنين بالمنزل.
هذه البيانات المهمة رغم حاجتها إلى تحديث، تشير إلى أن المجتمع المدنى هو المهيمن بالأساس على خدمات كبار المسنين، وأن دور الدولة شبه غائب، وأن نحو 13% من دور المجتمع المدنى تقدم خدماتها بالمجان للمسنين، ما يعنى أن 83% منها هى إما جهات تبغى الربح، أو تتلقى مقابل الخدمة دون ربح.
بالطبع الحاجة ماسة كى تقوم الدولة بتأسيس مراكز علاج لكبار السن تابعة لها. هنا يقترح على الأقل بناء وحدة واحدة فى كل نطاق جغرافى يضم 5 ملايين نسمة، على أن يكون بكل محافظة وحدة واحدة على الأقل، حتى تشمل الرعاية محافظات الجمهورية الحدودية. والمؤكد أن المطلوب هنا على وجه التحديد مراكز العلاج وليس مجرد رعاية، لأن مراكز الرعاية نادرا ما تجد لها سوقا فى المجتمع المصرى، الذى يعيب كثيرا على الأهل أن يدخلوا والديهم مراكز رعاية كبار المسنين، إما لأسباب دينية تتصل ببر والديهم من خلال رعاية ذاتية، أو لأسباب اجتماعية تتصل بالخوف من نقد الأقارب والأصدقاء.. وللحديث بقية.