الغرف الصناعية والتجارية ليست مجرد مجمع لأصحاب المصانع، بل «الترمومتر» الحقيقى لاقتصاديات البلاد، إذ هى الأقدر على الإحاطة بحجم الإنتاج والاستهلاك، كما أنها أكثر معرفة بكم وكيف الاستيراد والتصدير، كما أنها أسبق من غيرها فى التعرف لى أولويات الطلب الداخلى وفرص السوق الخارجية، ولا معنى ولا قيمة لمجلس الشورى ما لم يضم بين لجانه لجانا متخصصة فى كل تخصصات الغرف حتى تتم دراسات التخطيط أولا ثم اتخاذ القرار وأخيرا تنفيذه بناء على دراسات وإحصائيات واقتراحات صادرة من أعلى مستوى متخصص ومسئول.

ــ1ــ

فعملية الإنتاج عصب الاقتصاد، ولا يصح أن تترك عشوائية لأصحاب الرغبات والأهواء أو للمغامرين ذوى الرؤى السطحية مما يهدر كثيرا من الموارد والأموال وساعات العمل فضلا عما يسببه من خسارة وعجز فى قدرات الدولة، فأحد أبرز مهام الغرف التجارية الصناعية أن تمد صانع القرار من ناحية وراغبى الاستثمار من المواطنين والأجانب بالبيانات الدقيقة عن حالة الأسواق والفرق بين المطلوب والمتاح، وبناء على هذه الدراسات تقدم الدولة من خلال التشريعات والسياسات حوافز وضمانات الاستثمار فى كل سلعة أو خدمة لتشجيع المستثمرين على سد الثغرات والعجز، فإذا أضفنا إلى ذلك ما يمكن أن تؤديه تلك الغرف من دراسات جادة عن إمكانية زيادة الإنتاج الوطنى للسلع القادرة على التنافس مع البلاد الأخرى، علمنا قيمة وأهمية تلك المؤسسات شبه الرسمية.

ــ2ــ

كذلك فإن الغرف التجارية والصناعية هى المنوط بها إعداد برامج التطوير التكنولوجى وتدريب العاملين وتنمية معلوماتهم ومهاراتهم وإحاطتهم بمستجدات التخصص من آلات وأدوات، أو موارد وخامات، أو نماذج ومبتكرات، وكل ذلك وما يشبهه لا يقدر عليه وعلى إتقانه وإحسانه غير الغرف الصناعية والتجارية.

ــ3ــ

ماذا نستورد؟ وما هى مواصفات السلع المطلوب استيرادها؟ ومن أى البلاد؟ وما هو الحجم المناسب لكميات المستورد؟ كل تلك الأسئلة لا تجد إجابات شافية ووافية إلا فى الغرف التجارية والصناعية.

ــ4ــ

لذلك يجب أن تشكل مجالس تلك الغرف وشعبها المختلفة بالانتخاب الخاص بين أبناء المهنة الواحدة، كما ينبغى أن تقسم مقاعد مجلس الغرفة وسائر لجانها على التخصصات المختلفة من واقع سجلات التأسيس فضلا عن تقارير المتابعة التى تؤكد اشتغال العضو بالتخصص المنتسب إليه، كما ينبغى أن تقسم المقاعد أيضا بين مستويات خبرة متراكمة، ففى تلك الغرف ينبغى أن تخصص نسبة من المقاعد لذوى الخبرة الشديدة (30 ــ 40 سنة)، وثلث آخر لذوى الخبرة بين (20 ــ 30 سنة) حتى تتمتع الغرفة بمستويات الخبرة المتعددة فضلا عن ضمان تواصل الأجيال بما يضمن تنمية وتقدم المهنة.

ــ5ــ

وما زال لتلك الغرف وظائف وأدوار أخرى أبرزها عنايتها بتطوير المهنة وزيادة إنتاجها عن الاستهلاك تحقيقا لفائض جيد ذى مواصفات تنافسية عالية يمكن تصديره خصوصا كل الصناعات والمنتجات التى تصنع من «مواد خام محلية».. تلك المواد الخام التى حبانا بها ربنا المعطى الوهاب.

ــ6ــ

ولو قامت هذه الغرف بواجباتها المنوطة بها لتغيير وجه الحياة فى مصرنا، بل لاختفت أزمات كثيرة من اقتصادنا، فكثير من الناس يعجب كيف لبلد مثل مصر تمتلك آلافا من الكيلومترات الساحلية سواء على البحر الأبيض أو البحر الأحمر فضلا عن النيل وبحيراته وأشهرها بحيرة ناصر!!! ومع كل ذلك يرتفع سعر الأسماك لدرجة يعانى منها الجميع، ومثل ذلك فى الزراعة والرعى وكثير من منتجات التعدين..

يتبع