تحية للدكتورة الوزيرة هالة السعيد وزيرة التخطيط على إطلاق مدونة سلوك واخلاقيات الوظيفة العامة الخميس الماضى وهو ما يعرف فى الشركات الدولية والحكومات الخارجية والبنوك وغيرها Code of Ethics and conduct. وهو شىء كان ناقصا فى ثقافتنا المصرية وهذه المدونة هى التى تحكم علاقات العمل بين الموظفين كما يحكم تصرفاتهم تجاه الزملاء والعملاء وترشدهم فى كيفية التصرف الأخلاقى فى المواقف المختلفة، وبعض هذه المدونات تتوسع لتشمل الملبس فى العمل واستخدام وسائل التواصل الاجتماعى وما يجوز وما لا يجوز إلى آخره.
أطلقت وزارة التخطيط والمعهد القومى للإدارة الخميس الماضى مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة وفقا للمادة 57 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016. وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط إلى أن إعادة صياغة مدونة سلوك وأخلاقيات الخدمة العامة تمت لمواكبة المستجدات من قوانين وتشريعات واستراتيجيات منذ عام 2014، بهدف التأكيد على القيم التى لابد من مراعاتها فى الجهاز الإدارى للدولة وحقوق وواجبات الموظف العام والإجراءات التنظيمية اللازمة لإقرارها. وأضافت الوزيرة أن الاهتمام بمواثيق سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة يأتى كأحد مداخل تطوير الإدارة العامة التى يسترشد بها موظفو العموم، مما يؤدى إلى التجانس والوحدة والتوافق الأخلاقى داخل الجهاز الإدارى للدولة، قائلة إن النجاح الحقيقى للجهاز الحكومى يتوقف على الموظف العام ومدى كفاءته وقدرته على القيام بمسئولياته فى تقديم الخدمات للجمهور، وحسن معاملتهم والتيسير عليهم مهما تعددت وتزايدت مطالبهم واحتياجاتهم. كما أوضحت المهندسة غادة لبيب نائب الوزير للإصلاح الإدارى، أن قواعد مدونة السلوك الوظيفى يتم تطبيقها على الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ورؤساء هذه الوحدات والعاملين بها مشيرة إلى أن المدونة تعد الشريعة العامة لمدونات السلوك الوظيفى التى تصدرها الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والنقابات بحسب طبيعة كل مهنة كل حدة.
وأوضحت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة، أن رؤية المدونة تتمثل فى تنميط الجهاز الإدارى للدولة من حيث المعايير والقيم التى تضمن السلوك الأخلاقى للموظف العام وبما يحقق رؤية مصر 2030 فى تحسين إدارة موارد الدولة والاستجابة لتطلعات المواطن.
هناك مؤسسات من طبيعة عملها أن يتحلى من فيها بالانضباط وفقا لمعايير الوظيفة على سبيل المثال العاملين فى السلك الدبلوماسى فهم جميعا يتصرفون بالأدب الجم والإيتكيت وغيرها من السلوكيات التى يشهد لها الجميع فجميل أن ينسحب ذلك على بقية المؤسسات.
إن هذا السبق إذا جاز التعبير للجهاز الإدارى للدولة عليه أن يطبق أيضا فى مؤسسات أخرى غير حكومية خاصة فى المواقع التى تكون فيها الوظيفة مرتبطة بالعمل المجتمعى مثل هيئات المجتمع المدنى ورجال الدين واساتذة الجامعات والمدارس إلى آخر وتُعلن هذه المدونات للجميع حتى يُعرف ما هى حدود العمل وما هو مسموح وغير مسموح ما هو السلوك الأخلاقى وما هو خارج عن هذا السلوك، نحيى الوزيرة على هذه المبادرة ونتمنى أنها تشمل الجميع.